A
+A
-في العام ٢٠٢٥، بقي لبنان تحت ضغط العدوانية الإسرائيلية والتهديدات الدولية بإنهاء ملف سلاح حزب الله. أُنجز استحقاق تكوين السلطة التنفيذية رئاسةً وحكومةً، لكن الإنجازات الفعلية بقيت دون الطموحات والآمال، بفارقٍ كبير. فما لمسَه اللبنانيون هو عبارة عن كثيرٍ من الوعود المعسولة، والتخبُط في عدم وضع خططٍ عمليةٍ لإعادة بناء الدولة، أمّا معالجة حصرية السلاح في يد الدولة فقد شابَها الكثير من التكاذب بين الخارج والداخل.
إنه لبنانٌ مختلفٌ في بيئته الإقليمية وتوازناته الداخلية. تعايشَ مع نظامٍ سوريٍ جديد مثيرٍ لقلق كبير حول التنوع ووجود المكونات المجتمعية. وفي الخارج، إعادة صياغة قيصرية للمشهد الإقليمي في ظل استباحة إسرائيلية تجعل الدول العربية والخليجية، بين فكّي كماشة، وعدوانية غير مسبوقة جعلت هذا الكيان يتمدد إلى الصومال على مرمى حجر من السعودية واليمن ومصر.
من هنا، يحمل لبنان ملفاته الثقيلة إلى العام ٢٠٢٦، ويأمل شعبُه حسمَها بالحدِّ الأدنى من الأضرار والتنازلات. فالدولة الفعلية تتطلب حصراً للسلاح في يد الجيش، لكن ايضاً شبكة حماية للبنان وتحريراً لأرضه المحتلة وأسراه.المعضلة الكيانية تتطلب أيضاً إعادة النازحين السوريين، لا تنازلات أمام السلطة السورية الجديدة.
والدولة وحماية لبنان، يتطلبان أيضاً استعادة أموال المودعين، لا سكوتاً عما ارتكبته المنظومة المصرفية - السياسية من جرائم. والمستقبل الأفضل، يتطلب إصلاحات وخططاً وقدرة على التنفيذ، لا الإستمرار في دوامة التخبط والعجز، والتلهّي بالإقصاء وشهيات التسلّط.
وفي اليوم الأخير من عام ٢٠٢٥، شهد ملف "أبو عمر" تطوراً قضائياً بتوقيف الشيخ خلدون عريمط بعد تحقيق أجرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، في وقت ينتظر اللبنانيون المزيد من كشف الحقائق في فضيحة جديدة لطبقةٍ سياسية متهالكة.
الى ذلك سُجلت زيارة لوفد من حزب الله إلى بكركي، حيث بُحثت الملفات كافة، من السلاح إلى الإنتخابات، وكانت لافتة إشارة النائب علي فياض بعد اللقاء إلى أن موضوع السلاح شمال الليطاني، هو خاضع للحوار بين اللبنانيين، لا لموجبات القرار ١٧٠١.
على خط آخر، استنفرت القوى الأمنية وحداتها لمواكبة سهرة رأس السنة، وقد حضرَ الرئيس جوزاف عون إلى قيادة قوى الأمن في الأشرفية لمتابعة الإستعدادات الميدانية.