A
+A
-واضاف يونس: في ملف الذهب، هناك قانون صادر عن مجلس النواب منذ عام 1986 يمنع المسّ بهذه الثروة الوطنية.
وتابع: مشروع قانون الفجوة لا يفتح باب التصرف بالذهب، بل يشدد على الالتزام بهذا القانون، ويترك لمجلس النواب، بوصفه «سيّد نفسه»، أن يقرر إبقاءه كما هو أو تعديله. فأين الخطأ في ذلك؟ لا خطأ إطلاقاً.
من يريد بيع الذهب فليتوجّه إلى زعيمه وحزبه الطائفي والنواب الذين يمثّلونه، وليطلب منهم ما يشاء، وليترك جانباً بازار المزايدات الشعبوية والغوغائية ويقلع عن المعارك الدوكيشوتية الجوفاء
وقال يونس: أبواب البرلمان مفتوحة لكل الخيارات، ولكن لكل خيار ثمنه. أبشع هذه الأثمان أن يدفع المجتمع كلفة خطايا مصرف لبنان وطبقة البنكرجية.
أمّا عن تمويل خطة سدّ الفجوة، فالسؤال يُطرَح أولاً على مصرف لبنان والمصارف، ثم على الدولة لاحقاً، لا بالعكس.
واوضح: مصرف لبنان نفسه هو من صاغ فلسفة هذا القانون عملياً عندما قال: «اشطبوا لي 34 مليار دولار من الودائع واتركوا الباقي عليّ».
فليتفضّل مصرف لبنان اليوم ويُرينا كيف سيطبّق ما طلبه، وما وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ. أمّا التذرّع من هنا والتحجّج من هناك، فمجرد أسلحة في خدمة معركة واحدة: تكريس السطو على المال العام وتعميم الإعفاء من المحاسبة لا سيما محاسبة الجرائم المالية التي كشف بعضها تقرير الفاريز اند ما رسال.
واضاف يونس: وفي ما يخصّ استكمال التدقيق الجنائي الذي أُعيد إدخاله إلى مشروع قانون الفجوة، نرى بدل الترحيب والدفع بقوة نحو إنجازه، لا سيما في «مغارة علي بابا» الحقيقية، أي مصرف لبنان والمصارف، من يتهكّم ويسخر.
وقال يونس: الواجب هو توسيع نطاق التدقيق ليشمل كل مواطن الفساد والهدر، لا تقزيمه أو التشكيك بجدواه. الاستهزاء بفكرة التدقيق والحكم المسبق عليها بأنها غير مجدية موقف غير أخلاقي، يصدر عن من يبحث عن «تسوية كيفما اتفق» لحماية مصالح خاصة بلغت من الخطورة حدّ الدفع نحو تبديد ما تبقى من موارد في الاقتصاد والمجتمع لخدمة ٢٪ من السكان فقط.
أصبح واضحاً للعيان، ولا يخفى على أحد، أنّ من يعتلي برجه المصلحيّ العاجي يحتقر الناس، ويسعى مجدّداً إلى هندسة «بونزي سكيم» جديدة على أنقاض دولةٍ يدّعي زوراً أنّه يريد لها أن تنهض !
وختم يونس: المعركة مفتوحة..