«البناء»: ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة

أشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أنّ اتصالات حصلت يومي الأربعاء والخميس بين رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء والقوى السياسية لتسهيل إقرار قانون الانتظام المالي أو «الفجوة المالية» وإدخال ما يمكن من التعديلات التي طلبها الوزراء في الجلسات الماضية، لكي يرضي أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية، مشيرة الى أنّ القانون لا يلبّي مصالح كافة الأطراف وليس القانون المثالي لكنه الأفضل حتى الآن ولا بدّ من إقراره وإنجاز هذه الخطوة في نهاية المطاف». ولفتت المصادر الى ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة ليضاف الى قانون هيكلة المصارف والسرية المصرفية وغيرها من القوانين الإصلاحية، لتكون الباب أمام لبنان لاستعادة الثقة الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن مبلغ الـ 4 مليار دولار وغيرها من القروض لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الودائع وإعادة تكوين رأس مال المصارف».
وأشارت مصادر حكومية، لقناة «الجديد»، إلى أنّ «الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرين أنّ أي تأخير سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية».
وقال مصدر وزاري للقناة، إنّ «الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره، بل على التسرّع في إقراره». وأوضح أنّ «اعتراض الوزراء جاء على عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين». وذكر مصدر وزاريّ من حزب «القوات اللبنانية»، في تصريح للقناة، أنّ «لدى «القوات» عدة ملاحظات، لا سيما أنّ القانون يفتقر إلى أرقام واضحة ودقيقة إضافةً إلى الحاجة للاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي». ونقلت القناة عن مصادر «اللقاء الديمقراطي»، قولها: «وافق الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها، مؤكدين حرص النواب على دراسته بشكل معمَّق في مجلس النواب».
وأوضح مصدر وزاري لـ»البناء» أن الحكومة رمت كرة نار قانون الفجوة بكلّ ثغراته وفجواته في المجلس النيابي»، مستبعداً تمريره في المجلس بالصيغة نفسها، متوقعاً إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يعزز وضع المودعين ويحمل المصارف والبنك المركزي المزيد من المسؤولية».