.jpg)
مع تسارع الأيام الأخيرة للعام 2025، زادت السلطة من تسريع خطواتها الرامية إلى توجيه رسائل إيجابية في اتجاه المجتمع الدولي على أنها "أدت واجبها"، تحديداً في الملف المالي. أما على خطّ الإنتخابات، فالتصريحات والإشارات إلى "تأجيل تقني" و"تسوية على اقتراع المغتربين"، فترفع من نسبة المخاوف اللبنانية المشروعة على إجراء الإنتخابات في موعدها، لا بل إقدام السلطة على ذرّ الرماد في العيون لتمديد طويل...
منا هنا، تصبح التطمينات التي يطلقها أركان السلطة على محك الإمتحان العملي، بدءاً من استعادة أموال المودعين والحفاظ على حقوق الشعب اللبناني، وصولاً إلى تفادي الحرب وإجراء الإنتخابات النيابية، كما وُعد اللبنانيون مراراً.
وقد أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الثالثة مشروع قانون "الفجوة المالية"، مع تسجيل اعتراض وزراء الثنائي الشيعي والقوات ووزيري العدل والشباب والرياضة. وقد أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الودائع التي لا تتجاوز المئة ألف دولار ستعود كلها، فيما تصبح إشارته إلى إجراء التدقيق الجنائي محور تساؤل ومتابعة لكي تتحقق واقعاً عملياً. كما رأى أنَّ إقرار مشروع القانون يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة.
غير أن إقرار القانون ليصبح نافذاً لا يزال ينتظر المناقشة في مجلس النواب حيث يتوقع أن يُثار الكثير من الضبابية، نظراً لتحالف قسم كبير من الكتل والنواب مع المصارف، ونظراً لاضطرار هؤلاء إلى المزايدة وإطلاق قنابل دخانية وعبارات ومصطلحات "تقنية"، سعياً لتخدير الرأي العام عن أي اعتراض أو مساءلة.
ميدانياً، زادت إسرائيل من وتيرة عدوانها سواء بالغارات الفعلية أم بالتحليق المنخفض لطائراتها من الجنوب إلى البقاع، وقد سُجلت الجمعة سلسلة من الغارات على قضاء جزين وصولاً إلى جرود الهرمل.
وإقليمياً، أثار التفجير الإنتحاري في مسجد الإمام علي في حمص موجة استنكار واسعة، فيما تزدحم الأسئلة حول كيفية تحقيق الإستقرار في سوريا في ظل انتشار الإتجاهات المتشددة، وفي وقتٍ تزداد المخاوف من عمليات مماثلة ومن الفوضى المحتملة، خاصةً وأن استخدام "داعش" كعامل مهدد للإستقرار، وللإستعمال أيضاً، عاد للظهور في الأسابيع الأخيرة.
وفي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة نُفذت عمليتا دهس وطعن أدتا إلى مقتل إسرائيليَين وإلى عدد من الجرحى.