يشير خبير مالي واقتصادي الى أن مشروع قانون الحكومة للانتظام المالي أو ما يُعرف بالفجوة المالية، يشوبه الكثير من الخلل والثغرات، أولاً لم يحدد الحجم الحقيقي والواقعي للفجوة وليس الحجم الرقمي فقط، ولا المسؤول الأول عنها ولا التدقيق الجنائي الجدي في حسابات مصرف لبنان، ولا مسؤولية الدولة اللبنانية، وذلك لمعرفة أين تبخّرت المليارات ومن حوّلها الى الخارج قبل وخلال وبعد الأزمة ومن سمح بذلك؟ إضافة الى عدم توزيع الخسائر بشكل عادل على الدولة والبنك المركزي والمصارف، فيما يجري تحميل المودعين جزءاً كبيراً من الأزمة.
لكن الأهم وفق الخبير هو عدم إجراء تدقيق جدي في حسابات المصارف لمعرفة حجم القروض التي أخذوها من البنك المركزي وأين صرفت وكم سُدِدَ منها وعلى أي سعر فائدة؟ كون هذا النوع من التدقيق يكشف بشكل واضح مصدر الجهات التي هربت الأموال الى الخارج وحجمها والبنوك المحولة اليها. ويخلص الخبير الى أن الطرح الذي قدمه صندوق النقد الدولي لسد الفجوة المالية رغم علاته يبقى أفضل بكثير من مشروع قانون الحكومة الذي سيُفجر أزمة كبيرة في البلد.
