A
+A
-وبحسب المعلومات، تقوم بعض المصارف، المحسوبة على الجناح المتطرّف داخل الجمعيّة، بتسويق خيارات قاسية لمواجهة مشروع القانون، ومنها إعلان الإضراب، أو حتّى الاتجاه إلى مقاضاة الدولة ومصرف لبنان معاً في حال السير بمشروع القانون. وأشارت ثلاث مصادر من داخل الجمعيّة لـ"المدن" إلى أنّ هناك سجالات حادّة تجري حالياً، بخصوص الموقف الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع. إذ أن المصارف الأكثر تورّطاً في العمليّات المُعتبرة غير قانونيّة أو غير اعتياديّة، بحسب تعريفات القانون للأصول "غير المنتظمة"، تدفع باتجاه خيارات متشنّجة لمواجهة الحكومة، في حين أنّ مصارف أخرى تفضّل الضغط بشكل "عقلاني وناعم" لتعديل المشروع بما يتناسب مع مصالحها. وبحسب ممثل عن أحد المصارف، أجرت جميع المصارف منذ يوم الجمعة تمارين رياضيّة (Simulations) لاختبار قدرتها على إعادة الرسملة (Recapitalization)، وفقاً لمتطلّبات القانون.
وتبيّن أن هناك عدد من المصارف التي تملك القدرة والنيّة لتأمين متطلّبات إعادة الرسملة، فيما تبيّن أن مصارف أخرى ستحتاج إلى استقدام مساهمين جدد أو الاندماج في مصارف أكبر حجماً، لتسديد التزاماتها بحسب موجبات القانون. مع الإشارة إلى أنّ مشروع القانون سيفرض على جميع المصارف إعادة تكوين الشريحة الأولى من رأس المال، فيما ستخضع المصارف لتقييم وتدقيق يحدد مدى استفادتها من الهندسات الماليّة، فضلاً عن الأرباح غير العاديّة التي حقّقها أصحاب المصارف وكبار الإداريين فيها.
وأشار مصدر آخر داخل الجمعيّة لـ"المدن" إلى أنّ بعض المصارف تتجه للضغط باتجاه تعديل مشروع القانون، لينص بعبارات أكثر صراحة على بيع أو رهن جزء من مخزون الذهب، الموجود لدى مصرف لبنان، بهدف امتصاص قدر أكبر من الخسائر على حساب موجودات المصرف المركزي. كما تطالب بعض المصارف الأخرى بتقليص نطاق العمليّات والأرباح غير الاعتياديّة، التي ستتم مراجعتها والتدقيق فيها عند الدخول في عمليّة إعادة الهيكلة.
وعلى أي حال، من المرتقب أن يحدد اجتماع الجمعيّة مساء اليوم الخطوة المقبلة لجمعيّة المصارف، فيما تتنوّع الخيارات ما بين التريّث بانتظار اجتماع مجلس الوزراء غداً، أو إعلان الإضراب من هذه اللحظة.