A
+A
-خاص tayyar.org -
يتقدّم في النقاش السياسي–الأمني طرحٌ مستجدّ يتجاوز البعد العسكري لنا هو حاصل مع إسرائيل من تفاوض، ليطال جوهر البنية المدنية في الجنوب، عبر فتح ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية وفق معايير خاصة. فالمقاربة المتداولة إسرائيلياً تُخضع العودة لاعتبارات سياسية–أمنية تميّز بين قرى تُصنَّف ضمن نفوذ حزب الله وأخرى تُستثنى من هذا التصنيف. عمليًا، يتحوّل ملف العودة والإعمار إلى أداة ضغط لإعادة رسم التوازنات الاجتماعية والأمنية، وربط الاستقرار المعيشي بشروط تتجاوز قدرة الدولة اللبنانية على فرضها أو ضبطها.
تعتبر مصادر معنية أن هذا المسار يفتح الباب أمام منطق انتقائي في التعامل مع المواطنين، ويؤسس عمليًا لفكرة المناطق المصنّفة، بما يتعارض مع مبدأ الدولة الواحدة ذات السيادة الشاملة. كما أن رهن الإعمار أو السماح بالعودة بمعايير خاصة يعمّق الشرخ الداخلي، ويُضعف موقع الدولة كمرجعية جامعة.
وترى أن هذه المقاربة تحوّل الجنوب ورقة تفاوض في سياق إقليمي أوسع، حيث تُستخدم حاجات الناس الأساسية كورقة ضغط سياسية، مع ما يعني ذلك من وضع المدنيين مجددًا في قلب الصراع، لا كضحايا جانبيين فحسب، بل كأدوات في معادلات تتجاوزهم.