جاء في "اللواء":
تواجه حكومة الرئيس نواف سلام اعتراضات جمعية المصارف على مشروع قانون الانتظام المالي وتسديد ودائع المودعين، في أول اشتباك حكومي - مصرفي غير مسبوق، على خلفية ما تضمنه المشروع من حرص على حقوق المودعين، وحقوق الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، من دون تعريض المصارف، كما ادّعت جمعية المصارف الى المخاطر، بما في ذلك حقوق المودعين والاستقرار المالي والنقدي والأهلي.
وقبيل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء الذي يغوص في مشروع قانون الفجوة المالية، فإن مجموعة إتصالات شقَّت طريقها في ظل موجة الإعتراضات التي ارتفعت لاسيما من قِبل جمعية المصارف والمودعين. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء امام اختبار في هذا المشروع وسط الملاحظات المتعددة عليه،ولاسيما ما يقال أنه يقضم حقوق المودعين ويحمِّل المصارف المسؤولية في هذا المجال.
وقالت المصادر ان هناك وزراء سيسألون عن حيثيات المشروع، ولذلك فإن المناقشات قد تستغرق وقتاً وستتظهَّر بالتالي نتائج مساره.