A
+A
-(المدن)
اختار رئيس الحكومة نوّاف سلام أن يعلن بنفسه، يوم أمسٍ الجمعة، عن إحالة مشروع قانون الفجوة الماليّة إلى مجلس الوزراء، وبمشهديّةٍ حملت دلالات لا يمكن تجاهلها. أمام الرأي العام، حمل سلام بيده جمرة المشروع المثير للجدل، آخذاً على عاتقه مسؤوليّة الصيغة التي أثارت -في آنٍ واحد- حفيظة جمعيّة المصارف وصندوق النقد وجزء من كبار المودعين. وبطبيعة الحال، كان سلام يدرك مسبقاً أنّ أي صيغة واقعيّة لمشروع من هذا النوع، لن تُرضي معظم الأطراف المعنيّة به، طالما أنّنا نتحدّث عن توزيع خسائر تراكمت -وتمّ تجاهلها- على مدى عقود من الزمن، وطالما أنّ أطرافاً عدّة ستضطرّ لتحمّل نصيبها من الكلفة في نهاية المطاف.في المشهديّة أيضاً، وقف سلام محاطًا بالثلاثي البساط-جابر-سعيد، أي الفريق الذي تولّى إعداد المقاربات العامّة للمشروع، والتفاوض عليها مع صندوق النقد. وبهذه الصورة الجامعة واللافتة للنظر، ربما أراد رئيس الحكومة تحمّل الجميع مسؤوليّة المشروع الذي عملوا عليه معاً، كي لا تتكرّر سيناريوهات الخطط اللقيطة، التي يطبخها كثيرون قبل أن ينسحب الجميع من المشهد، تحت وطأة ضغوط اللوبيات الماليّة المؤثّرة. ومن الواضح أنّ سلام تعلّم الكثير من تجربة السنوات الستّ الماضية، بكل ما حملته من خيبات، وخطط يتيمة أو مُشيطنة.
يوم الإثنين المقبل، سيبدأ النقاش على طاولة مجلس الوزراء. خارج المجلس، هناك من يسعى للإطاحة بالمشروع نفسه، وخصوصاً في صفوف الجناح الأكثر تطرّفاً داخل القطاع المصرفي. غير أنّ التوازنات الحاليّة، داخل المجلس، لا توحي بإمكانيّة تطيير المشروع، وخصوصاً بعدما نال هذا المسار زخماً بفعل الدعم الدبلوماسي الفرنسي. لكن خارج المجلس أيضاً، ثمّة من يضيء على بعض الثغرات التي تقتضي معالجتها، إنما من زاوية تطوير القانون لا إسقاطه.
إجراءات إعادة الرسملة
خلال الأيّام التي سبقت الإعلان عن مشروع القانون، تسرّبت نسخة عن مسودّة سابقة تم إعدادها خلال الشهر الماضي، كما نشرت "المدن" مجموعة من الملاحظات التي قدّمها صندوق النقد في 10 كانون الأوّل الماضي بخصوص هذا المشروع. قياساً بتلك المسودّة المسرّبة سابقاً، وملاحظات الصندوق، يمكن القول أنّ مشروع القانون بصيغته الأخيرة حمل تحسينات لافتاً، وخصوصاً على مستوى آليّات إعادة الرسملة.
أضاف مشروع القانون توضيحات أكثر دقّة، بخصوص عمليّة التدقيق وتقييم الأصول في ميزانيّات المصارف ومصرف لبنان، حيث فرض إجراء هذه العمليّة من قبل شركات دوليّة مختصّة وبحسب المعايير الدوليّة. كما أعاد التشديد على احتساب الخسائر المحقّقة في ميزانيّة كل مصرف في ضوء "الإلتزامات المُتبادلة المُسجلة بين المصرف ومصرف لبنان"، ثم حجم ونوعيّة المطالبات غير المنتظمة. وأعاد القانون ربط العمليّة بتراتبيّة الحقوق والمطالب، التي تفرض شطب رساميل المصارف -أي أسهم أصحابها- في المرحلة الأولى، قبل تحميل الخسائر لأي طرف آخر.
من المرتقب أن يطلب صندوق النقد لاحقاً بعض التعديلات على هذه الصيغة، وتحديداً بما يخص التراتبيّة الزمنيّة لعمليّة التدقيق والتقييم، وشطب الرساميل قبل التعامل مع الودائع. لكن مصادر حكوميّة ماليّة تابعت الملف، تشير إلى أنّ تعديل هذا الجانب من القانون سيبقى مسألة متاحة، في ضوء المحادثات المستمرّة مع الصندوق، وهذا النوع من التعديلات لن يلقى أي معارضة شعبيّة مؤثّرة لاحقاً (لكونه لا يؤثّر سلباً على الودائع). غير أنّ التحدّي الأكبر -بحسب المصادر- هو وضع الإطار العام وتمريره.
على أي حال، من المهم الإشارة أيضاً إلى أنّ المشروع توسّع في تحديد الأموال والأصول التي سيتم استعادتها، من أصحاب المصارف، في إطار التعامل مع خسائر القطاع المصرفي، ومنها على سبيل المثال: الضريبة على الأموال المهرّبة للخارج (للمصرفيين وغير المصرفيين)، والأرباح المُحققة نتيجة الهندسات (للمصرفيين وغير المصرفيين أيضاً)، فضلاً عن المكافآت وأنصبة الأرباح المفرطة الموزعة على المساهمين وكبار موظفي المصارف كما سيحدّدها المقيمون المستقلون.
وفي الإطار نفسه، نص القانون على تصفير الشريحة الأولى من أسهم أصحاب المصارف، حتّى لو أظهر التقييم عدم تآكل هذه الرساميل، على أن يُحال الجزء المتبقي منها إلى الشريحة الثانية. وبهذا المعنى، سيكون على المصرفيين إعادة رسملة الشريحة الأولى من الرأسمال بشكلٍ كامل.
نقاش مستمر
سيخضع مشروع القانون لنقاش مستمرّ خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً بعد إحالته إلى المجلس النيابي. وهنا، سيكون بالإمكان إدراج تعديلات لمعالجة بعض الثغرات التي لا تتسم بطابع تقني معقّد. فعلى سبيل المثال، ينص مشروع القانون على إمكانيّة استعمال أصول مصرف لبنان، في حال تصفيتها، لتسديد السندات التي سيتم منحها لكبار المودعين. وهذا البند، يفتح باب الإمكانيّة، لكنه لا يعطي الحاكم حق استعمال احتياطات الذهب بقرار منفرد، ومن دون أخذ موافقة المجلس النيابي.
لتفادي تفسير هذا البند بشكلٍ مغلوط، يمكن إضافة عبارة تعيد التأكيد على قانون العام 1986، الذي يفرض موافقة المجلس النيابي بقانون صريح، قبل استعمال احتياطات الذهب بأي طريقة. وهذه العبارة، يمكن أن تحصّن احتياطات الذهب بشكلٍ إضافي، منعاً لتوريطه -مستقبلاً- في هندسات أو عمليّات ماليّة ملتسبة، بما يهدّد ملكيّة لبنان لهذه الاحتياطات.
وفي الوقت نفسه، ولتحصين حقوق المودعين، من الممكن إضافة تعديلات على البنود التي تنظّم تسديد الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار أميركي، بما يضمن الحد الأدنى الذي سيتقاضاه المودعون نقداً، بدلاً من تحديد مبلغ إجمالي يمكن تسديد جزء غير محدّد منه بموجب تحويلات داخليّة. مع الإشارة إلى أنّ الآليّة المعتمدة حالياً من قبل مصرف لبنان تعطي المودع حق سحب 800 دولار أميركي نقداً، و200 دولار أميركي بموجب تحويلات داخليّة، بالنسبة للودائع المستقرّة في الحسابات نفسها منذ بداية الأزمة.
في الوقت الراهن، تبقى المقاربة الأفضل بالنسبة لقانون الفجوة الماليّة هي فتح النقاش لتطويره وتعديله، بما يتناسب مع مقتضيات المساءلة والشفافيّة، وتأمين الحد الأقصى الممكن من حقوق المودعين. ومن البديهي القول أن ملاحظات صندوق النقد الدولي، وخصوصاً في الجانب التقني المتصل بتراتبيّة الحقوق والمطالب، تتسم بأهميّة خاصّة، لتفادي أي ثغرات تسمح بالالتفاف على التوزيع العادل للخسائر. غير أنّ السيناريو الأسوأ هو تطيير القانون برمّته، ما يعيد إقحام البلاد في أزمة مفتوحة لا علاج لها.