A
+A
-وتُعدّ هذه الصياغة سابقة لافتة في لغة التخاطب السياسي والشخصي على حدّ سواء، إذ حملت إيحاءات اعتبرها كثيرون غير لائقة ولا تنسجم مع الأعراف المعتمدة في السجال العام، ولا مع الموقع السياسي والتمثيلي لمن أطلقها. كما أنّ اعتماد هذا النوع من التعابير الشعبوية يُسهم في خفض منسوب النقاش السياسي، ويستبدل الجدل الدستوري والمؤسستي بلغة رمزية ملتبسة تفتح الباب أمام تأويلات لا تخدم مضمون الاعتراض ولا القضية المثارة.
وفي وقت كان يُنتظر فيه نقاش سياسي وقانوني هادئ حول آلية انعقاد الجلسة التشريعية وسياقها الدستوري، طغت العبارة بحدّ ذاتها على جوهر المسألة، محوّلة الأنظار من مضمون الاعتراض إلى أسلوب التعبير عنه، بما يعكس إشكالية أعمق تتعلق بتراجع معايير الخطاب السياسي في لبنان.