HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد:" ملاحظة لمن يهمهم الأمر…"

18
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :

" ملاحظة لمن يهمهم الأمر… اعتقد أنّ من الطبيعي والضروري إخضاع كل الوزراء الجدد في اي حكومة لدورة تثقيفية حول دورهم وصلاحياتهم وحدودهم وخطابهم… مثلاً، إذا كان الوزير يمثّل حزباً أو فريقاً في الحكومة، فمِن حقّه أن يعبّر عن وجهة نظر حزبه او فريقه بكل وضوح خلال المناقشات داخل مجلس الوزراء في أي موضوع ولا سيما إذا كان لا ينسجم مع سياسة حزبه او فريقه، ولكن، ما أن يصدر بيان وزاري او قرار من مجلس الوزراء، فالوزير مُلزَم دستورياً بالتقيّد به في وزارته وفي خطابه العلني عملاً بمبدأ التضامن الوزاري، وإلا فيمكنه ان يستقيل إحتجاجاً…

وبالتالي، فالوزير مُلزَم بالتقيّد بسياسة الحكومة سلوكاً وكلاماً، لا أن يحوّل موقعه إلى دُكّان خاص ينطق فيه بلسان حزبه وفريقه ويناقض موقف الدولة أو يُسيء بتصريحاته ومواقفه لهذا الفريق او ذاك، ولهذه الدولة ولتلك، وبالتالي، فماذا لو أنّ كل وزير في الحكومة فتح دُكاناً من المواقف والتصريحات لصالح حزبه وفريقه على حساب الموقف الرسمي للدولة والحكومة؟! ومن هي الجهة المخوّلة دستورياً أن تلجم الوزير في هذه الحالة؟!

تعود الصلاحية في ضبط جنوح الوزراء إلى رئيس الحكومة حصراً ثمّ رئيس الجمهورية، فإمّا أن يردعا الوزير "الفلْتان" فينضبط، أو أن يتمرّد فتتمّ إقالته وفقاً للأصول، ولكن، أن يُقال (مش راضيين عليه، أو مش قادرين عليه)، فالعجز أو السكوت عن الخطأ في موقع المسؤولية، هو تواطؤ مع الخطأ، لا بل هو أسوأ من الخطأ…"

MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING