A
+A
-وأكد يونس: لا يجوز ترك معالجة المخالفات والعمليات غير المنتظمة ذات الطابع غير الجزائي—كالفوائد المفرطة، والودائع المشبوهة، وتحديد الودائع التي حُوّلت من الليرة إلى الدولار بعد 17 تشرين—بيد المصارف نفسها. هذه الملفات يجب أن تُدار تحت إشراف مدير خاص مستقل يُعيَّن لهذه المهمة ويتمتّع بصلاحيات رقابية كاملة وشفافة. كما يجب عرض ذلك على مدققين دوليين.
وتابع: لأن إسنادها إلى إدارات المصارف أو مساهميها يخلق تضارب مصالح بنيوياً، ويحوّل “تنظيف المخالفات” إلى مسرحية محاسبية هدفها حماية الرساميل أو إعادة تكوينها… فيما تُخفض ودائع الناس بلا ضرورة.
وختم: بعد البونصات والهندسات والتهريب… لا ثقة بالبنكرجية! خلص بقى!