عزة الحاج حسن: المدن-
بعيداً من تعقيدات قانون الفجوة المالية وصحة شطب رساميل أصحاب المصارف أو التدقيق في الرساميل غير النظامية، وبمعزل عن جدوى استعمال احتياطات الذهب بأي شكل من الأشكال، لا يعني المودع اليوم سوى أمر واحد، هو كيفية استرداد وديعته وحجم الوديعة القابلة للإسترداد: كم، كيف، ومتى؟
آلية سداد الودائع
يشمل قانون الفجوة المالية الذي ما زال موضع نقاش في بعض جوانبه، جميع الودائع الموجودة في المصارف قبل تاريخ 17 تشرين الأول 2019، لكنه لم يتطرق إلى برامج التأمين الإدخارية.
وبموجب القانون بات من الثابت سداد 100 ألف دولار من مجمل الودائع على مدى 4 سنوات، بمعنى 100 ألف دولار من كل وديعة مهما بلغ حجمها، وهذه الفئة تصنّف بفئة الودائع الصغيرة.
أما الودائع المتوسطة، وهي التي تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار فستُسدّد بموجب سندات خزينة تستحق بعد 10 سنوات. والودائع الكبيرة التي تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار، فتُسدّد بموجب سندات خزينة تستحق بعد خمسة عشر عاماً. أما الودائع الكبيرة جداً، أي تلك التي تفوق 5 ملايين دولار، فستُسدّد على مدى 20 عاماً.
وبحسب القانون المرتقب الإنتهاء من صياغته خلال 48 ساعة، فإن جميع السندات ستُمنح فوائد بنسبة 2 في المئة سنوياً حتى تاريخ الاستحقاق.
عمليات الشطب
لن يمر قانون الفجوة المالية من دون عمليات شطب لجزء من الودائع. وبحسب ما بات مؤكداً، سيميّز القانون بين عمليات أو ودائع نظامية وأخرى غير نظامية، وهي ما سيتم شطبها بهدف تخفيض الالتزامات على المصارف. ومن بين العمليات غير النظامية، تلك التي حققت عوائد كبيرة منذ العام 2015 وحتى اليوم. وبحسب القانون، سيتم شطب كل الفوائد التي تفوق نسبتها 2 في المئة. كما سيتم تجميد وفرض معايير معيّنة على الحسابات المجهولة المصدر، أو تلك التي يُشتبه في أنها ناتجة عن تبييض أموال.
وبالنسبة إلى الأموال التي تم تحويلها من الليرة إلى الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، سيُشطب جزء من قيمتها وفق معدلات يحدّدها لاحقاً مصرف لبنان، من خلال احتساب الفارق بين سعر السوق والسعر الرسمي. وهذه عملية ستكون بالغة التعقيد باعتبار أن سعر الصرف كان متقلّباً جداً.
وقد طُرحت سقوف مختلفة في إطار شطب جزء من الودائع المحوّلة من الليرة إلى الدولار على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، وتفاوتت الاقتراحات بين 100000 دولار أو 500 ألف دولار. وقد افتقر النقاش حول تلك السقوف إلى معيار ثابت. فقد طُرح العديد من الأرقام، ولم يتم التوافق على سقف محدد، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على القانون لتبيان السقف المحدّد لهذه الفئة من الودائع، وما إذا كان 100 ألف دولار أو 500 ألف.
أما بالنسبة إلى كبرى التحويلات والودائع المهرّبة التي قام بتحويلها كبار المساهمين في المصارف وأعضاء مجالس إدارة ومدراء وكل شخص ذات الصلة، فبموجب القانون سيُفرض عليها رسوماً بنسبة 30 في المئة، على أن يشمل ذلك التحويلات المصرفية من تاريخ 17 نيسان 2019 أي قبل تفجّر الأزمة في لبنان بنحو 6 أشهر فقط.
من جهة أخرى ستخضع كل التحويلات المصرفية التي تمت بعد 17 تشرين الأول 2019 والعائدة إلى باقي العملاء للإجراء عينه. ما يعني أن الرسوم ستُفرض على كل من هرّب أمواله إلى الخارج بالتساوي بنسبة 30 في المئة، بعدما كانت 20 في المئة. لكن تختلف المدة الزمنية بين المصرفيين وباقي العملاء، وهذا الأمر تحديداً لم يُحسم بعد بشكل نهائي.
بين قانون الفجوة والتعاميم
وأكثر ما يشغل بال المودعين اليوم، لاسيما صغار المودعين، هو كيفية الاستفادة من قانون الفجوة الذي يتيح استرجاع 100 ألف دولار، بالتوازي مع التعاميم التي وقّعتها الغالبية الساحقة منهم. ويسأل الكثيرون عن كيفية سحب وديعتهم في المرحلة المقبلة.
بحسب المعلومات فإنه فور إقرار قانون الفجوة المالية ودخوله حيز التنفيذ ستسقط كافة التعاميم المرتبطة بعمليات السحب سواء التعميم 151 الذي يُلزم المودع بالسحب على سعر صرف 15000 ليرة للدولار أو التعميم 158 الذي يتيح سحب 1000 دولار منها 200 دولار عبر البطاقة المصرفية أو التعميم 166 الذي يتيح سحب 500 دولار منها 100 دولار عبر البطاقة المصرفية.
وبسقوط هذ التعاميم يسري القانون وتتحدّد من قبل مصرف لبنان آلية السحب الجديدة بحيث تتوزّع السحوبات بقيمة 100 ألف دولار على مدى 4 سنوات مع اعتبار كل حسابات المودع في المصارف اللبنانية وديعة واحدة كما هو الحال اليوم بتطبيق التعاميم.. على أن يتولّى مصرف لبنان لاحقاً كيفية وحجم السحوبات لاسيما لأصحاب الودائع الصغيرة.
وإن كان لا يعني المودعين لاسيما أصحاب الودائع الصغيرة منهم مَن سيمول السحوبات النقدية غير أنه من الثابت أن التمويل سيتم من خلال المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (بعد تعديل قانونها) ومصرف لبنان والمصارف التجارية. ويشير هذا الأمر إلى جانب الكثير من العوائق أن إقرار وتطبيق قانون الفجوة المالية لن يكون قريباً.