كتبت القاضية غادة عون عبر "أكس":
غريب امر المصارف ،يعتبرون انه لا يحق للقاضي شعيتو طلب رفع السرية المصرفية على نطاق واسع ،مع العلم ان القانون رقم ١٢٣/٢٠٢٢ رفع السرية المصرفية حكما وبحكم القانون عن كافة حسابات رؤساء،مجالس الإدارة في المصارف واعضاء هذه المجالس والمدراء التنفيذيين،بحيث لا حاجة حتى الى طلب رفع هذه السرية وعلى المصا،ف ان يلبوا فورا طلب القضاء ،لن السرية مرفوعة حكما تجاه القضاء، ولا وجود لها مطلقا امام القضاء،وكذلك امام لجنة الرقابة على المصارف بموجب القانون الصادر مؤخرا في العام ٢٠٢٥، ويمكن على هذا الأساس وتبعا لذلك ان يدعي القاضي شعيتو على هذه المصارف فورا بجرم تبييض الاموال،سندا للقانون المذكور أعلاه، للاسف هذه قصة بريق الزيت!!!! ،عندما طلبت متهم ذلك عندما كنت نائبا عاما استئنافيا رفضوا رفع السرية المصرفية وقاموا القيامة وادعيت عليهم مع التكني ان تفعل الريسة رندا الاسمر هذه الادعاءات ،والان يتصرفون بالنهج ذاته تجاه القاضي شعيتو ،هذا لا يجوز !!! على القاضي شعيتو ان يدعي على هؤلاء وعلى ان تتم احالتهم الى هيئة التحقيق الخاصة لوجود شبهات أكيدة بقيامهم بتبيض الاموال ،ان اي تدبير خلاف ذلك يعني ان الدولة لم تحزم أمرها بعد في وجه من حول وتصرف بأموال المودعين، واي قانون انتظام مالي لن يمر في حال لم تبدأ المحاسبة الفعلية للمصارف عن اعمال الاحتيال وتبديد اموال المودعين التي ارتكبوها.