A
+A
-المصادر وصفت الصيغة بأنها القانون الذي لا يمكن أن يرضي الجميع لا المصارف ولا مصرف لبنان ولا الحكومة ولا الصندوق ولا المودع.وأشارت المصادر إلى تعديلات ستدخل حتما إلى الصيغة عند ناقشها في مجلس النواب.
وقالت إن المشروع لا يعلن أبدا القضاء على القطاع المصرفي الحالي في لبنان كما يروج البعض،بل سيخضع هذا القطاع ومصرف لبنان لعملية تقييم من خلال شركات تدقيق دولية ووفقا للمعايير الدولية تحدد الخسائر وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ القرار في شأن المصارف ومدى إمكانية استمرار البعض منها إضافة إلى ما سيتحمله المودع من خسائر أيضا وما سيؤول إلى الخزينة من واجب الدعم المطلوب لتغطية الفجوة.