A
+A
-يبدي وزير معني تشاؤما واضحا إزاء المسار الذي قد يسلكه مشروع قانون الفجوة المالية، متوقعا أن يواجه تعقيدات كبيرة تعرقل إقراره في المراحل المقبلة. ولا يخفي الوزير حذره من قدرة الحكومة، ومن بعدها المجلس النيابي، على إنجاز هذا القانون في ظل الانقسامات السياسية والحساسية العالية التي يثيرها الملف.
وفي هذا السياق، كان رئيس الحكومة نواف سلام قد شكّل فريق عمل بدأ بدراسة الصياغة القانونية النهائية للمشروع، بعدما أنجز مصرف لبنان مضمونه الأساسي. ويأتي ذلك في وقت كان صندوق النقد الدولي قد اطّلع على تفاصيل المشروع وأبدى رأيه حيال مقاربته، ضمن إطار المباحثات المستمرة حول الإصلاحات المالية المطلوبة.
ويخشى، بحسب مصادر متابعة، أن تتحول الخلافات حول توزيع الخسائر وحماية الودائع إلى عائق أساسي أمام إقرار القانون، ما ينذر بإطالة أمد الأزمة المالية وتأجيل أي معالجة شاملة لها.