A
+A
-يتجه المودعون إلى النزول إلى الشارع في نهاية هذا الأسبوع، في خطوة يُتوقّع أن تشكّل الشرارة الأولى لتحركات أوسع قد يشهدها الشارع في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الدراسات التي يجريها فريق رئيس الحكومة نواف سلام لوضع الصياغة القانونية النهائية لمشروع قانون الفجوة المالية.
ويعبّر المودعون عن استيائهم العميق من مضمون المشروع، معتبرين أنّه ينتزع حقوقهم ويكرّس خسائرهم بدل السعي إلى استعادتها. وتشير مسودّة القانون إلى مسار واضح للتعامل مع الودائع، إذ يضمن المشروع تسديد ودائع تصل إلى 100 ألف دولار نقدًا وعلى مدى أربع سنوات، في حين تُحوَّل المبالغ التي تتجاوز هذا السقف إلى سندات مالية طويلة الأجل بفوائد متواضعة، ومدعومة بأصول مصرف لبنان وإيراداته المستقبلية.
أما المدفوعات النقدية الصغيرة، فيُفترض أن تموّل عبر المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، من خلال شراكة بين المصارف التجارية ومصرف لبنان. هذا الطرح، بحسب المودعين، لا يلبّي الحد الأدنى من العدالة المالية، ويفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة بين الشارع والسلطة إذا ما أُقرّ القانون بصيغته الحالية.