A
+A
-يشكّل النقاش الدائر في شكل القوة الدولية البديلة لليونيفيل محطة مفصلية في رسم التوازنات الأمنية في الجنوب، ويُعدّ اختبارًا دقيقًا لنطاق النفوذ الدولي في لبنان.
تواجه السلطة معضلة معقدة: من جهة، الحاجة إلى منع أي فراغ أمني في المناطق الحدودية الحساسة، ومن جهة أخرى، تحدي التنسيق مع قوة دولية جديدة يمكن أن تصطدم بالواقع.
يعكس الطرح الفرنسي والبريطاني القائم على تنظيم قوة بديلة لليونيفيل يمكن أن تكون أوروبية، رغبة في استعادة الدور الأوروبي المتراجع تدريجيًا في الشرق الأوسط في العقد الأخير. إذ ترى فرنسا، الدولة الأكثر حضورًا تاريخيًا ضمن اليونيفيل، فرصة لتعزيز نفوذها شرق المتوسط، فيما تسعى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى استعادة وزنها العسكري والديبلوماسي عبر المشاركة الفعلية. في المقابل، يأتي الإصرار الإسرائيلي على إشراك واشنطن في الترتيبات المرتقبة كإشارة إلى رغبة مشتركة في فرض رقابة أكثر صرامة على حزب الله، خصوصًا فيما يتعلق بالصواريخ الدقيقة والبنية الدفاعية لحزب الله، وبالتالي تعديل قواعد الاشتباك التقليدية بشكل جذري.
حتى اللحظة، لم يُحسم القرار، مما يعكس حجم التباين بين مسارين متوازيين: الأول أوروبي يسعى إلى الحفاظ على التوازن التقليدي، والثاني أميركي-إسرائيلي يهدف إلى تعديل قواعد الاشتباك بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية المشتركة. في المقابل، يحاول لبنان الرسمي المناورة بين هذه الخيارات بدقة، إذ أي خطأ في الحسابات قد يضع الدولة أمام قوة دولية مشددة أو يترك فراغًا أمنيًا قد تستغله إسرائيل لتبرير عمليات عسكرية موسّعة.
يُثير الحديث عن إمكان إنشاء قوة متعددة الجنسيات على غرار نموذج الأندوف في الجولان سلسلة من التساؤلات العملية والسياسية. فهل يمكن تطبيق نموذج يُعدّ هادئًا وبسيطًا، في جنوب لبنان حيث تنتشر قوى مسلحة غير حكومية، وتستمر الخروق الجوية والاستهدافات شبه اليومية؟ إذا تم تطبيق هذا النموذج، فسيكون بمثابة إعادة صياغة للقرار 1701 عمليًا، وتحويل الجنوب إلى إطار أمني جديد يرتكز على الرقابة المشددة بدلاً من الرقابة الوقائية التقليدية.
يتجاوز النقاش الحالي كونه مجرد آلية تقنية لإنتاج قوة دولية، ليصبح جزءًا من صراع أوسع حول مستقبل الحدود الجنوبية ودور لبنان في المعادلة الإقليمية. ففي الوقت الذي يسري في القنوات الديبلوماسية بين إيران والسعودية حراكًا متصاعدًا، مع لقاءات غير معلنة جمعت ممثلين لطهران والرياض مع مسؤولين أميركيين، تتشكل ملامح إطار محتمل لخفض التوتر الإقليمي، وربط لبنان ضمن سلّة تفاهمات تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي، مع دفع نحو تسوية سياسية شاملة تُنهي حال الجمود المستمرة منذ سنوات.
تسعى واشنطن إلى استثمار أي فرصة تمنع الانفجار اللبناني، خصوصًا مع تزايد مؤشرات الانزلاق جنوبًا وغياب أفق داخلي واضح لمعالجة الأزمة. وتعتمد الإدارة الأميركية على مقاربة احتوائية تقوم على التنسيق المتزامن مع الرياض وطهران، إدراكًا منها أن أي تهدئة مستدامة تحتاج إلى توافق القوى المؤثرة في الملف اللبناني. ويتوقع أن تشمل ترتيبات واشنطن معالجة الهواجس الأمنية في الجنوب، وتثبيت قواعد اشتباك مستدامة، بالتوازي مع دفع لبنان نحو تسوية سياسية تسمح بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.
على المستوى السعودي، يبدو أن المملكة عادت تدريجيًا إلى الملف اللبناني بعد سنوات من الابتعاد، لكنها تشترط أن يتم ذلك ضمن ترتيب سياسي واضح يعيد التوازن الداخلي. وتشير مصادر ديبلوماسية إلى استعداد الرياض لدعم أي مسار يؤدي إلى استقرار طويل الأمد، شريطة أن يشمل إصلاحات فعلية.
أما طهران، وعلى الرغم من تمسّكها بدورها الإقليمي وعلاقاتها الاستراتيجية مع حلفائها في لبنان، فقد أبدت براغماتية أكبر في مقاربة الملف، خصوصًا في ظل الضغوط التي تتعرض لها في ساحات إقليمية أخرى. ومن المتوقع ألا تعارض المشاركة في تفاهمات تخفف التوتر جنوبًا، طالما أنها لا تمس موقع حزب الله أو المعادلة الأمنية التي تعتبرها جزءًا من استراتيجيتها القومية.
لبنانياً، تشير هذه التحركات إلى أن ولادة تسوية شاملة مرهونة بالتقاطع الأميركي-السعودي-الإيراني، مما قد يشكّل نافذة نادرة للخروج من سلسلة الأزمات المتلاحقة ومخاطر الحرب الإسرائيلية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المسار مرتبطًا بمدى استعداد القوى المحلية لاستثمار هذه الفرصة وعدم تحويل التفاهمات الدولية إلى ساحة صراع داخلي جديد.
بذلك، يقف لبنان عند مفترق حاسم: إما أن تتحول المبادرات الثلاثية إلى إطار إنتاجي يعزز الاستقرار ويعيد ترتيب الموازين الأمنية والسياسية، أو يبقى عالقًا في دائرة توتر مفتوحة بلا أفق واضح. تشكّل هذه المرحلة اختبارًا دقيقًا للدولة ، وقد تحدد شكل دورها في المعادلة الإقليمية في السنوات المقبلة، وتعيد رسم حدود النفوذ الدولي في الجنوب، من دون أن تغفل التحديات الداخلية التي قد تعرقل أي خطوة نحو الاستقرار.