رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية تُبقي على حالة عدم الاستقرار، وتغذّي الصراع مجدداً، مؤكداً أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم.
وشدد، في مقال لصحيفة «فايننشال تايمز» اليوم، على أنّ الدولة اللبنانية وحدها هي المخوّلة امتلاك السلاح ضمن أراضيها، واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم، مذكراً بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب، الجيش اللبناني بـ«وضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف أنحاء البلاد. وبعد شهر، أقرّت الحكومة الخطة التي حدّدت، كمرحلة أولى، مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية».
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تمّ التوصل إليه مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024. إلا أنّ إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية، واعتقال مواطنين لبنانيين، واحتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبراً أن «هذه الانتهاكات تُبقي على حالة عدم الاستقرار، وتغذّي النزاع مجدداً، وتقوّض جهود الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة».
وأكد رئيس الحكومة أنه «لن ندّخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتنمية»، داعياً «الشركاء الدوليين إلى دعمنا. فمن دون مساعدتهم، ستملأ القوى المتجذّرة الفراغ وتعيد البلاد إلى قبضة الزبائنية والفساد والإفلات من العقاب».
كما تحدث عن تعزيز الأمن في مطار بيروت الدولي وفي المعابر الحدودية، لافتاً إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح، وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
وإذ أشار إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية المعهودة في لبنان، إضافة إلى قانون يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، ذكر سلام أن الحكومة تعمل على «إعداد قانون طال انتظاره سيوفّر العدالة للمودعين من خلال ضمان توزيع عادل وشفاف للخسائر الهائلة التي نتجت عن الانهيار المالي»، ما يسهم بتأمين «برنامج مع صندوق النقد الدولي. وسيساعد ذلك كذلك على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي أصبح بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة».