الديار: علي ضاحي-
على امتداد 128 كيلومتراً من الحدود اللبنانية – السورية، تتداخل الجغرافيا بالسكان، وتمتزج العشيرة بالسياسة، وتتشابك القرى بين ضفتيْ الحدود، بما يحوّل الخط الفاصل بين البلدين إلى ما يشبه "النسيج الواحد".
هنا، لا تفصل الخرائط بين البقاع وريف حمص والقلمون، بقدر ما تجمعها العلاقات العائلية والمصالح المشتركة.
ومع التحولات المتسارعة في سوريا، وتولي أحمد الشرع الرئاسة السورية، وتشكيل حكومة وبرلمان جديدين، عادت خطوط التواصل العشائرية- الحدودية لتلعب دوراً أساسياً، بالتوازي مع عودة الحركة السياسية الرسمية بين بيروت ودمشق، عبر زيارات بارزة في الأسابيع الأخيرة.
شريط حدودي متداخل بين البلدين
من الهرمل إلى القاع واللبوة والنبي شيت، تتصل القرى اللبنانية بتجمعات سكانية مماثلة على الجانب السوري، أبرزها: القصير ومحيطها، ريف حمص الجنوبي – الغربي، قرى القلمون الغربي (قارة، فليطا، يبرود، النبك)، مناطق السيدة زينب وريف دمشق.
هذا الامتداد التاريخي أنتج شبكة اجتماعية – اقتصادية ما زالت قائمة، وتشمل: المصالح الزراعية المشتركة، العلاقات العشائرية التي تتجاوز الحدود، الحركة الواسعة بين الجرود، والتداخل في العائلات الكبرى بين البلدين.
مصادر محلية تشير إلى أنّ هناك ما لا يقل عن 20 نقطة تماس اجتماعي بين القرى البقاعية ونظيراتها داخل سوريا، ما يجعل أي تطور أمني أو اجتماعي في إحدى الضفتين، ينعكس فوراً على الضفة الأخرى.
العشائر البقاعية
و يتمتع عدد من العشائر البقاعية بنفوذ عابر للحدود. وهذه العشائر تمتلك امتدادات داخل الأراضي السورية، بعضها يعود لأكثر من 80 عاماً. ومع تعقّد المشهد الحدودي بعد 2011، أصبحت العشائر الوسيط الفعلي في النزاعات، المرجع في حلّ الإشكالات الحدودية، جهة التفاوض في قضايا الخطف والسرقة، الحاضنة الاجتماعية للقرى الممتدة، وصاحبة الكلمة الفصل في المعابر غير الرسمية.
مصادر أمنية لبنانية تؤكّد للديار أن نحو 50 إلى 55% من الملفات الميدانية الحدودية تُعالج عبر العشائر، قبل أن تصل إلى الأجهزة الرسمية.
وساطات عشائرية
ووفق معلومات خاصة حصلت عليها "الديار" فإن وساطات تمت بين عشائر بقاعية نافذة وطرف ثالث على علاقة بنظام الشرع. هذه الوساطات شملت ملفات سرقة سيارات، خلافات تجارية، وعبور أشخاص نحو الشمال السوري.
شخصيات من القلمون السوري لعبت دور "الضامن" نظراً لعلاقاتها القديمة بالعشائر اللبنانية. وإحدى الشخصيات الوسيطة تقول لـ"الديار:" "الشرع لا يريد فتح جبهة جديدة… يريد ضبط مناطقه، والعشائر البقاعية بوابة أساسية لأي تواصل".
مصادر تتابع الملف تشير إلى أنّ هذه القنوات غير الرسمية تبقى "اجتماعية – محلية"، ولا تُلزم الدولة اللبنانية أو السورية.
الحركة السياسية الرسمية
وعلى المقلب الرسمي، زار نائب رئيس الحكومة طارق متري دمشق ،في مهمة ذات طابع سياسي – أمني، وتم خلالها طرح ملف المعابر الحدودية وتنظيمها، مناقشة آلية مشتركة لمعالجة التهريب، البحث في ملف النازحين، وحل قضية الموقوفين السوريين في لبنان، وفتح قنوات تنسيق بين الوزارات المعنية.
وتشير مصادر سياسية لبنانية الى إن متري حمل "ورقة متكاملة" تتضمن مقترحات تنفيذية حول ضبط الحدود، ونالت اهتماماً سورياً واضحاً.
أما الزيارة الأبرز فكانت لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وصل إلى بيروت في زيارة رسمية رفيعة المستوى، حيث ركّز على تنظيم الحدود من الهرمل حتى المصنع، وضع خطة سياسية – أمنية لملف النازحين، إعادة تفعيل اللجان الوزارية المشتركة، وإقامة "غرفة تنسيق دائمة" بين البلدين.
ويقول مصدر ديبلوماسي لبناني "زيارة الشيباني أعادت العلاقات إلى مستوى ما قبل 2011… التبادل اليومي بين بيروت ودمشق عاد فعلياً".
وفي مسعى عشائري متقدم لحل كل الاشكالات العشائرية بين لبنان وسوريا، ومنها القرى اللبنانية الـ32 داخل الاراضي السورية، يكشف شيخ العشائر الحمادية الخالدية سعد حمادة لـ"الديار" عن "مساع وجهود لتشكيل مجلس عشائري، يضم كل الشخصيات العشائرية في لبنان وسوريا وكل الاقطار العربية. ويضم المجلس معظم الفاعليات العشائريه من دون استثناء، شخص من كل الأطياف والمناطق والمذاهب ، ومن فاعليات القرى المهجرة من داخل سوريا. ويؤكد حمادة عقد المؤتمر الاول في لبنان قريباً، وتحت سقف الدولة والحكومة والجيش اللبناني.
ويشير الى "ان الاتصالات لتأسيس المجلس في لبنان، تتم مع اعضاء مجلس شورى العشائر في سوريا، وهم : خلدون ابو جعفر نائب محافظ حماه لشوؤن، يوسف عربش ابو حسن بالتنسيق مع جهاد عيسى الشيخ نائب رئيس الجمهوريه احمد الشرح لشوؤن العشائر في سوريا. وذلك لتوحيد الصف ونبذ الخلاف، وجمع الكلمة بين جميع العشائر داخل سوريا وخارجها، وحاليا ننسق معهم للقاء يجمع الاطراف في لبنان وسوريا.
"ميثاق الشرف"
ويكشف حمادة عن ورقة بنود او "ميثاق شرف"، يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بهذا المجلس، وكذلك لحل ازمة القرى الشيعية والقضايا الحدودية المتداخلة.
ويلفت الى "ان تعزيز الوحدة العشائرية، يقوم على تعزيز اللقاءات الدورية، وتنظيم لقاءات سنوية أو نصف سنوية بين شيوخ ووجهاء القبائل من مختلف الدول العربية، لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز الروابط الاجتماعية".
ويلفت الى الدعوة لإنشاء محاكم عشائرية، وتأسيس محاكم عشائرية مشتركة بين الدول:
- "لفض النزاعات وفقًا للأعراف العشائرية، مع ضمان احترام القوانين الوطنية.
- تشجيع الوساطة بين العشائر لحل الخلافات بطريقة سلمية قبل اللجوء إلى القضاء الرسمي.
- تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين أفراد العشائر، لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.
- إطلاق الحملات التوعوية، لتستهدف نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الطوائف والمذاهب، من خلال وسائل الإعلام والمناسبات الاجتماعية.
- تطوير برامج تعليمية تدرس في المدارس والجامعات، تركز على تاريخ وثقافة مختلف الطوائف والمذاهب، لتعزيز التفاهم منذ الصغر.
- دعم المشاريع الاقتصادية المشتركة بين العشائر في مختلف الدول العربية، مثل المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية"..
ويضيف حمادة "كما يهتم المجلس بتوثيق التراث: إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتوثيق التراث العشائري والثقافي، بما في ذلك القصص والأشعار والأغاني الشعبية. وتنظيم احتفالات مشتركة للمناسبات العشائرية والثقافية لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية".
آليات التنفيذ
وعن آليات التنفيذ التعاون مع الحكومات، يؤكد حمادة "العمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية في كل دولة، لضمان توافق المشروع مع القوانين والسياسات الوطنية. وتأمين التمويل اللازم للمشروع من خلال مساهمات العشائر والجهات الحكومية المهتمة بالتعاون الثقافي والاقتصادي.