أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "الاحتفال اليوم بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، سيسمح للبلدين بدء استكشاف ثرواتهما البحرية كما بالتعاون المشترك في هذا المجال".
واذ شدد الرئيس عون على عمق العلاقة بين البلدين والدور الكبير الذي قام به الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي وصفه بـ"الصديق"، لفت الى انه "يمكن الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية لتسهيل عمل الشركات المستكشفة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات".
ووجه الرئيس عون دعوة واضحة وصريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري "مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا، وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا وناسها أثمانا هائلة".
من جهته، شدد الرئيس القبرصي على ان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في بيروت، "تاريخية"، معتبرا انها "إنجاز استراتيجي يكرس بأوضح طريقة ممكنة مستوى علاقاتنا".
وشدد على ان الاتفاقية "تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات حاسمة، مثل الطاقة والبنية التحتية وتوفر اليقين القانوني والاقتصادي اللازمين، وبالطبع الأمن، للمستثمرين المحتملين، وفي الوقت نفسه تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط، ومع إمكانية أن تعمل منطقتنا كممر بديل للطاقة نحو أوروبا، كما تشكل أساسا استراتيجيا للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا الخاصة والمعقدة للغاية".
ورحب الرئيس القبرصي بارتياح، بـ"الحوار الذي بدأناه بالفعل بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان. وفي هذا الاتجاه، سنتوجه معا في الفترة المقبلة مباشرة إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة"، مؤكدا دعم بلاده "بشكل كامل، لاستقلال لبنان وسيادته وسلامته الإقليمية"، وتطلعها الى "التطبيق الكامل، من قبل جميع الأطراف، لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن قوة اليونيفيل"، مشددا على أن "لبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط وشرق المتوسط ينعمان بالسلام والأمن، وقبرص تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال إجراءات محددة".
مواقف الرئيسين عون وخريستودوليدس جاءت في أعقاب محادثات ثنائية بينهما، بعيد وصول الرئيس القبرصي إلى قصر بعبدا، حيث أقيم له استقبال رسمي وعزفت موسيقى الجيش النشيدين القبرصي واللبناني، ثم عرض الرئيسان ثلة من لواء الحرس الجمهوري ودخلا وسط صفين من الرماحة الى صالون السفراء، حيث عقدا خلوة تلتها محادثات موسعة، ضمت عن الجانب اللبناني: وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الدكتور ايلي شمعون عن رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور حمزة جمول عن وزارة الخارجية والمغتربين، غازي دعبول عن هيئة إدارة النفط، العميد مازن بصبوص من قيادة الجيش، والمستشارين جوانا قزي وجان عزيز.
وعن الجانب القبرصي شارك كل من سفيرة قبرص Maria Hadjitheodosiou، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية Marilena Raouna، مدير المخابرات القبرصي السفير Tasos tzionis، مدير المكتب الدبلوماسي لدى الرئيس القبرصي Doros Venezis، الناطق باسم الحكومة Constantinos Letymbiotis وعدد من المسؤولين.
وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، تم توقيع اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، فوقع الرئيس خريستودوليدس عن الجانب القبرصي والوزير رسامني عن الجانب اللبناني.
الرئيس عون
وعلى الأثر، انتقل الرئيسان وأعضاء الوفدين الى "قاعة الاستقلال"، حيث القى الرئيس عون الكلمة الآتية: "السيد رئيس جمهورية قبرص، الصديق نيكوس خريستودوليدس، أهلا وسهلا بك للمرة الثانية في لبنان. علما أن زيارتكم الأولى، جاءت في توقيت بالغ الدلالة لي شخصيا، وللبنان رسميا، في اليوم الأول عقب انتخابي رئيسا، ما يؤكد عمق العلاقة بين بلدينا وصدقكم في التعبير عنها.
الترحيب بكم اليوم، له معنى إضافي لافت، فنحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بين بلدينا، وهو ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، كما بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.
وهنا لا بد لي أن أتوجه بالشكر الكبير، لكم شخصيا صديقي نيكوس، على الجهود التي بذلتموها للوصول إلى هذه المرحلة.
كما أشكر كل الذين ساهموا في تحقيق ذلك، في قبرص كما في لبنان، من مسؤولين حكوميين وإداريين وعسكريين وخبراء، على مختلف المستويات. أقول لكم جميعا: شكرا لأنكم أكدتم لنا مجددا، أن التزام أصول القانون الدولي، يحصن الصداقات بين الدول، وأن جغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل.
السيد الرئيس، الصديق نيكوس، لا شك أنه ما زال أمامنا الكثير لننجزه معا.
أولا: على مستوى علاقاتنا الثنائية. فبعد ترسيم البحر، يمكننا الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية، لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا، كما العمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خصوصا، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها، وأيضا في مجال الأمن والدفاع، مع مشروع "مركز البحث والإنقاذ"، المشترك بين وزارتي الدفاع في بلدينا.
ثانيا: نحن نتطلع إلى انطلاق رئاستكم للاتحاد الأوروبي بعد أسابيع قليلة، مطلع العام المقبل، لنكثف ونسرع آليات تفاعلنا مع أوروبا وتعاوننا معها. وهنا تعرفون بلا شك، أن على أجندتنا الأوروبية محطات مهمة جدا، أبرزها مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتي نرجو صدقا، أن نوقعها في ظل رئاستكم للاتحاد، فضلا عن المشاريع ذات المصلحة المشتركة، مثل الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، والإمكانات الموعودة والمطلوبة لاستكمال واستدامة هذه المهمة الحيوية لأمن أوروبا ولسيادتنا، خصوصا بعدما بذل لبنان جهودا واضحة في هذا المجال، وهو ما تعرفونه بلا شك.
ثالثا: لا بد من التكرار مرة ثالثة، كما بعد زيارتكم الأولى إلينا، وبعد تشرفي بزيارتكم في تموز الماضي، بأن تعاوننا هذا، لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطع للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما، نريد لهذا الاتفاق أن يكون لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي، نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها. ولذلك فنحن نوجه دعوة واضحة صريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا، وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع، التي كلفت منطقتنا وناسها، أثمانا هائلة.
ختاما، السيد الرئيس الصديق، كل التهاني على اتفاق اليوم، وكل التمنيات بأن يكون فاتحة اتفاقيات تعاون في كل المجالات، بما يجدد علاقات تاريخية بين بلدينا، عمرها مئات الأعوام. وكل التمنيات بعشرات من أعوام الخير والصحة والسلام، لك ولشعبك ولبلادك.
عاشت قبرص، عاش لبنان".
الرئيس القبرصي
ورد الرئيس القبرصي بكلمة جاء فيها: "فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، صديقي الجنرال جوزاف عون. إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أكون في بيروت اليوم. دواعي السرور، لأن هذه هي الزيارة الثالثة التي نتبادلها في أقل من عام، وهو حدث يعكس، من بين أمور أخرى، الروابط الوثيقة والتاريخية التي توحد بلدينا، وكذلك الصداقة الشخصية بيننا.
دواعي الفخر، لأنني هنا لسبب بالغ الأهمية وتاريخي: التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ولبنان. إنه إنجاز استراتيجي يكرس، بأوضح طريقة ممكنة، مستوى علاقاتنا.
أيها السيدات والسادة، اليوم، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة جدا، نبعث برسالة سياسية قوية: وهي أن قبرص ولبنان، واستنادا إلى القانون الدولي، والاتفاقية ذات الصلة للأمم المتحدة لقانون البحار، وبالطبع علاقات حسن الجوار، يواصلان الاستثمار في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل. يواصلان الاستثمار في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي والاستقرار، لما فيه مصلحة مواطنينا والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط.
مع الاتفاقية اليوم - وهي تاريخية، أشدد على ذلك - ننهي أمرا عالقا منذ سنوات عديدة ونتطلع الآن إلى المستقبل وإلى ما يمكن أن تخلقه بلداننا معا، استنادا إلى هذا الأساس.
أود أيضا، يا صديقي فخامة الرئيس، أن أشكرك علنا اليوم لأن التوقيع على الاتفاقية ما كان ليتم لولا إرادتك السياسية وتصميمك، وكذلك مساهمة رئيس الوزراء نواف سلام، والحكومة، والقيادة السياسية في لبنان. إن الانتهاء الناجح للمفاوضات هو أيضا نتيجة للعمل الدؤوب والمنهجي، بروح من الثقة والشفافية للفريقين التفاوضيين. لذلك، أرغب اليوم في التعبير عن تقديري وامتناني لرئيسيهما، معالي وزير النقل والأشغال العامة السيد فايز رسامني، ومستشار الأمن القومي لجمهورية قبرص السيد تاسوس تزيونيس.
وأود أن أشكر بالطبع جميع أعضاء فريق التفاوض لجمهورية قبرص - ومعظمهم موجودون هنا اليوم- الذين ساهموا في نجاح اليوم بخبرتهم وتفانيهم.
أيها الأصدقاء،
الاتفاقية التي وقعناها للتو تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات حاسمة، مثل الطاقة والبنية التحتية. كما توفر اليقين القانوني والاقتصادي اللازمين، وبالطبع الأمن، للمستثمرين المحتملين، وفي الوقت نفسه تعزز جهود بلدينا لمواصلة تطوير برامجنا في مجال الطاقة. وفي الوقت ذاته، تعزز الاتفاقية آفاق التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط، وهو دائما لصالح مواطنينا، ومع إمكانية أن تعمل منطقتنا كممر بديل للطاقة نحو أوروبا. ولكن، بعيدا عن بصمتها الاقتصادية وبصمتها في مجال الطاقة، يجب أن أشدد على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها بأن مثل هذه الاتفاقيات تشكل أساسا استراتيجيا للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا الخاصة والمعقدة للغاية. واليوم، بالتصميم والرؤية والإيمان العميق بإمكانات بلدينا، ومن خلال مقاربة إيجابية، نتخذ خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر أمنا لبلدينا وللمنطقة الأوسع.
في الإطار ذاته، أود أن أشير وأرحب بارتياح بالحوار الذي بدأناه بالفعل بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان. وفي هذا الاتجاه، سنتوجه معا في الفترة القادمة مباشرة إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة.
صديقي فخامة الرئيس، أيها السيدات والسادة،
إلى جانب التوقيع على الاتفاقية والمناقشات حول قضايا الطاقة الأوسع، أتيحت لنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر حول زيادة توسيع تعاوننا الثنائي، والتطورات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على بلدينا، والعلاقات اللبنانية-الأوروبية التي تدعمها قبرص بشكل عملي وملموس، بينما أطلعت الصديق فخامة الرئيس على آخر التطورات بشأن القضية القبرصية.
فخامة الرئيس، أود أن أكرر علنا، مرة أخرى، أننا ندرك جيدا التحديات التي يواجهها لبنان، كما أننا بالطبع نقدر وندعم باستمرار وفعالية الجهود التي تبذلونها من اليوم الأول لانتخابكم للتعامل معها بفعالية. نرحب بتصميمكم ومساهمتكم الحاسمة في قيادة لبنان وشعبه نحو حقبة جديدة وأفضل بوضوح. واليوم أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى، أن قبرص تظل شريككم الأكثر ثباتا وموثوقية ويمكن التنبؤ به في هذا الجهد الكبير. في هذا الإطار، أود أن أذكر أيضا أننا ندعم بشكل كامل استقلال لبنان وسيادته وسلامته الإقليمية، ونتطلع إلى التطبيق الكامل، من قبل جميع الأطراف، لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن قوة اليونيفيل (UNIFIL).
علاوة على ذلك، لدينا وعي كامل بأن لبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط وشرق متوسط ينعمان بالسلام والأمن، وقبرص تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال إجراءات محددة. وفي هذا الاتجاه وبصفتنا أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة، وأيضا في ضوء تولينا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026، سنعزز دورنا أكثر كقناة اتصال وكجهة لتعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي بشكل جوهري. سنواصل أن نكون روادا في التوطيد والتطوير الأوسع لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المنطقة، مساهمين بنشاط في تعميق الحوار الاستراتيجي والإجراءات المشتركة.
أيها الأصدقاء،
في الختام، أود أن أشدد على أن الصداقة بين قبرص ولبنان ليست تاريخية فحسب. إنها أيضا علاقة وثيقة، وصادقة، وديناميكية ومتطورة، نبني عليها مستقبلنا المشترك. من خلال التوقيع اليوم، نضيف لبنة أخرى إلى هذا المسار الطويل والاستراتيجي من التعاون والصداقة الذي يعكس بالطبع العلاقات الوثيقة لشعبينا. شكرا لكم".
وعلى الأثر، أقام الرئيس عون غداء خاصا على شرف الرئيس الضيف.
نص الاتفاقية
وفي ما يلي نص الاتفاقية:
"اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.
إن الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص (المشار إليهما في ما يلي ب"الطرفين")؛
• رغبة منهما في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين؛
• وإدراكا منهما لأهمية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في كلا البلدين؛
• وإذ تذكران بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تاريخ 10 كانون الأول 1982، والتي انضمت إليها الدولتان؛ لا سيما المادة 74 منها،
• وإذ يأخذ الطرفان بالإعتبار الإتفاقية التي وقعت بينهما في 17 كانون الثاني عام 2007 بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ؛
• وبالنظر إلى الرسائل المتبادلة بتاريخ 27 تشرين الأول 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الجنوبية للجمهورية اللبنانية؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يتم ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين بخط الوسط المحدد بالنقاط (23) و(25) و(24) و(1) إلى (7) وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق (الملحق الأول).
يظهر خط الوسط، كما تم تحديده، بيانيا ولأغراض توضيحية فقط، على الرسم البياني الموضح في الملحق الثاني من هذا الاتفاق.
مع الأخذ بعين الاعتبار المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول 1982، يمكن مراجعة الإحداثيات الجغرافية للنقطة (7) وتعديلها حسب الأصول ووفق الضرورة في ضوء ترسيم الحدود المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة ووفقا لاتفاق يتم التوصل إليه في هذا الشأن بين الدول المجاورة المعنية.
المادة 2
في حال وجود موارد طبيعية تمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طرق استغلال هذه الموارد.
المادة 3
إذا كان أي من الطرفين منخرطا في مفاوضات تهدف إلى ترسيم حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، وإذا كان هذا الترسيم مرتبطا بالإحداثيات الجغرافية للنقطة (7)، علی هذا الطرف، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة، إخطار الطرف الآخر واستشارته.
المادة 4
تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون.
في حال عدم قيام الطرفين بتسوية النزاع خلال فترة زمنية معقولة عبر القنوات الدبلوماسية، تتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم لعام 2012.
المادة 5
يخضع هذا الاتفاق للإبرام وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تبادل وثائق الإبرام.
كما أرفقت الاتفاقية بملحقين، الأول يتضمن قائمة الإحداثيات الجغرافية للنقاط 23 و 25 و 24 و 1 إلى 7 التي تحدد خط الوسط وحدوده، والثاني مخطط يبين خط الوسط".