في شهر نيسان 2023، وقبل ثلاثة أشهر من مغادرته منصبه، أصدر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قراراً أساسياً يهدف إلى تنظيم آليّات الدفع والتحويل من "الحسابات الجديدة" (أو الدولارات "الفريش")، أي الأموال التي جرى تحويلها إلى (أو إيداعها في) النظام المصرفي بعد 17 تشرين الأوّل 2019.
كانت الغاية يومها إنشاء نظام مستقل، يسمح باستقطاب السيولة من جديد إلى المصارف اللبنانيّة، ثم تداولها داخل القطاع، من دون إخضاعها للقيود المفروضة على السحوبات أو التحاويل، كحال ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019. وبطبيعة الحال، نصّ القرار على تكوين مؤونات وإنشاء مقاصّة مستقلّة للدولارات "الفريش"، لتحييدها عن الأزمة المصرفيّة القائمة.
الحد من الاقتصاد النقدي
في ذلك الوقت، لم يقتصر الهدف على إنعاش تداولات القطاع المصرفي المحلي، ولا على تأمين الخدمات المصرفيّة البديهيّة للقطاعات الاقتصاديّة. بل استهدف كذلك الحد من تداولات الاقتصاد النقدي، وإعادة استيعاب الحركة الماليّة داخل القطاع المالي الرسمي. فكما هو معلوم، كان تفشّي اقتصاد "الكاش" الورقي أحد أبرز المؤشّرات التي أثارت قلق المجتمع الدولي إزاء مخاطر تبييض الأموال في لبنان. وعلى رغم كلّ الضمانات التي حاول مصرف لبنان تقديمها، من خلال ذلك التعميم، شكّك كثيرون بفعاليّة هذه المحاولة، وتحديداً لجهة قدرة المصارف اللبنانيّة على استعادة الثقة، قبل معالجة أزمة الودائع الموجودة أساساً.
نشر مصرف لبنان أخيراً أرقام حركة الودائع، لغاية أواخر شهر أيلول الماضي، مفصّلًا التغيّرات في حجم الودائع "الجديدة". وهذا ما يسمح بتقييم مدى نجاح فكرة "الحسابات الجديدة"، وقدرتها على امتصاص تداولات "الكاش"، مع الإشارة إلى أنّ هذا البحث يتّسم بحساسيّة فائقة خلال الوقت الراهن، حيث يحاول مصرف لبنان الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي وضغوط وزارة الخزانة الأميركيّة، على مستوى مكافحة اقتصاد النقد الورقي.
الزيادة في "الودائع الفريش"
وفقاً لأرقام مصرف لبنان، أنهى القطاع المصرفي العام 2024 بوجود 3.2 مليار دولار أميركي "فريش"، في الحسابات الجديدة، وفقاً لمفهوم التعميم رقم 165. وبحلول شهر أيلول الماضي، كان حجم هذه الودائع قد سجّل ارتفاعًا كبيراً، ليناهز مستوى 4.3 مليار دولار أميركي، ما يعني أنّ القطاع المصرفي استقبل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية نحو 1.1 مليار دولار أميركي من الودائع الجديدة "الفريش". ومن جهة نسبة الزيادة، يمكن القول إنّ حجم هذه الودائع ارتفع بنسبة 34%، أي نحو الثلث، خلال تلك الفترة.
بهذا المعنى، يبدو واضحاً أنّ القطاع المصرفي سجّل خلال العام الراهن توسّعاً لافتاً في استقدام الودائع الجديدة، مقارنة بالأشهر السابقة. بل ويمكن الإشارة كذلك إلى أن حجم الودائع "الفريش"، الموجودة حالياً في القطاع المصرفي، بات يوازي 43% من حجم "الاقتصاد الكاش" قبل صدور التعميم، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
في المقابل، وفي ما يتعلّق بودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019، سجّلت المصارف اللبنانيّة حركة معاكسة تماماً. فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، انخفض حجم هذه الودائع من 84.7 مليار دولار أميركي، في بداية السنة، إلى قرابة 83.1 مليار دولار أميركي في أواخر شهر أيلول. وبذلك تكون المصارف قد سجّلت انخفاضاً بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي، خلال تسعة أشهر، على مستوى الدولارات المحليّة. وبهذا الشكل تكون المصارف قد سجّلت خروج 180 مليون دولار أميركي، كمعدّل شهري، من الدولارات المحليّة.
من الناحية العمليّة، يمكن الإشارة إلى أنّ معظم الانخفاض في حجم الدولارات المحليّة، أي ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل، بات يرتبط اليوم بالسحوبات الشهريّة التي تؤمّنها تعاميم مصرف لبنان. أمّا استعمال الشيكات المصرفيّة لتسديد الودائع، فتراجعت وتيرته بشدّة هذه السنة، بعد تسديد الغالبيّة العظمى من القروض المصرفيّة خلال سنوات الأزمة السابقة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الراهن، لم تُسجّل المصارف سوى انخفاض طفيف بقيمة 252 مليون دولار أميركي، في قيمة القروض الممنوحة بالعملات الأجنبيّة.
زيادة في قروض "الفريش دولار"
اللافت في أرقام مصرف لبنان أيضاً، هو ورود زيادة لافتة في حجم القروض الممنوحة بالدولارات الجديدة، أي القروض التي منحتها المصارف خلال سنوات الأزمة بالدولارات "الفريش"، والمُفترض سدادها بدولارات نقديّة. إذ تشير الأرقام إلى أنّ المصارف منحت حتّى شهر حزيران الماضي نحو 553 مليون دولار أميركي من القروض الجديدة، على شكل تسهيلات وتسليفات تجاريّة وقروض تجزئة.
والمعلوم أنّ المصارف كانت تضغط لإقرار قانون جديد في المجلس النيابي، لضمان تسديد القروض الجديدة بدولارات نقديّة أو "فريش". وكان الهدف من القانون السماح للمصارف بتوسعة نطاق عمليّات التسليف من جديد، بعد ضمان عدم استعمال الدولارات المحليّة العالقة (أي ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019) لتسديد هذه القروض. غير أنّ هذا القانون لم يُبصر النور بعد، ما فرض على المصارف حصر عمليّات الإقراض الجديدة بدائرة ضيّقة من العملاء الموثوقين من قبلها.
أخيراً، يقتضي التنويه بأنّ ما يجري حالياً هو توسّع تدريجي لنظام مالي منفصل عن النظام المالي المأزوم، من خلال تراكم ودائع جديدة بالدولارات "الفريش"، ومنح المصارف لقروض جديدة بهذا النوع من الدولارات، مع توسّع عمل مقاصّة منفصلة للحسابات الجديدة. أمّا الإشكاليّة الأهم هنا، فهي أنّ المصارف تمارس كل هذه الأنشطة من جديد، قبل معالجة الأزمة التي يعاني منها أصحاب الودائع الموجودة أساساً. وهذا ما يعيد التذكير بأهميّة إقرار الفجوة الماليّة في القريب العاجل، كي لا تطوى صفحة الأزمة على حساب المودعين.