رأى الأساتذة المتعاقدون في بيان، أنهم "الأكثر تهميشا في وزارة التربية التي تحتجز مستحقاتهم وتستثنيهم من القوانين عن سابق إصرار وترصد. فمن أمل بحل بدعة التعاقد، إلى حجز مستحقاتهم، من قبض شهري إلى ثلاثة أشهر بلا ولا فلس، من تطبيق القانون لدفع بدل نقل عن كل يوم عمل إلى وضع الملف طي النسيان، من قبض للمستعان بهم إلى المجهول، حيث لا أحد يعلم متى ستدفع أجورهم. من حق في موازنة ٢٠٢٦ إلى عدم دفع ما في ذمة وزارة التربية من فتات، من حوافز شهرية بالدولار إلى ترقب أي خبر عن موعد قبض الفتات باللبناني".
وطالب الأساتذة وزارة التربية "بدفع ما في ذمتها من مستحقات للأساتذة المتعاقدين عن العام الماضي، وعن الفصل الأول لهذا العام أولا، وقبل أي حديث آخر".
وجاء في البيان: "بعد إطلاق رابطة الأساتذة المتعاقدين حملة التثبيت أو التفرغ، التي بدأت بورش حقوقية في المناطق ومناقشة القوانين مع الأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم، وبجولة الهيئة الإدارية للرابطة على نواب لجنة التربية والكتل السياسية، أصبحت القوانين في عهدة نواب لجنة التربية والكتل السياسية التي أبدت تعاونا، وأبلغت استعدادها للتعاون للوصول إلى قانون عادل ومنصف. والآن تجري المتابعة مع النواب، الذين أبلغوا الرابطة أنهم في صدد إعداد موقف رسمي باسم تكتلهم، وسوف تتم مناقشته مع الرابطة".
وأعلنت رابطة الأساتذة أنها "تستعد لمناقشة مواقف الكتل والنواب بطروحاتهم، ولمطالبة مجلس النواب بإقرار قانون التفرغ أو التثبيت عبر تحركات على الأرض، تعلن عند الانتهاء من الاستعدادات اللازمة".
وقالت الرابطة: "تزامنا مع العمل على حل منصف لتأمين الاستقرار للمعلمين المتعاقدين حصل ويحصل الآتي:
ـ أقرت الحكومة زيادة لمدراء المدارس الرسمية بين ١٥٠$ و٢٠٠$ شهريا، كما أقرت تسوية للتعاقد الداخلي الذي يخص أساتذة الملاك، بتنسيق بين رابطة الملاك ووزيرة التربية، في حين وضعت حقوق المتعاقدين في أدراج الوزيرة ولم تعمل لإقرارها أسوة بالحقوق التي أقرت لسواهم، وبالتالي لم يحصل الأساتذة المتعاقدون على أي ليرة إضافية، لا بل:
ـ لم تنجز جداول قبضهم لهذا العام، أي أنهم يعملون للشهر الثالث سخرة بلا أي مستحقات.
ـ أساتذة الإجرائي حتى مستحقات آيار وحزيران من العام الماضي، لم تحول لهم حتى الآن.
ـ أساتذة المستعان بهم، ما زال غير معروف حتى الساعة متى سيكون قبضهم؟
ـ أساتذة الصناديق، لم يحصلوا على مستحقات الفصل الأخير من العام الماضي، ولا بارقة أمل تلوح في الأفق عن قبضهم لهذا العام.
ـ أما بدل النقل، الذي هو عن ثلاثة أيام، وهذا مخالف للقانون، فطالبنا وزيرة التربية مرارا بتطبيق القانون عبر تعديل مرسوم يتعلق به، ولكن للأسف حتى قبض بدل النقل عن ثلاثة أيام لم يتم، كما لم تصدر تعميما لتطبيق المرسوم على أساتذة الصناديق، وهذا يدخل في إطار التهرب من تطبيق مرسوم حكومي، أقر ببدل نقل للمتعاقدين على مختلف مسمياتهم.
ـ وخلافا للقانون، أصدرت وزيرة التربية د. ريما كرامي تعميما أقرت فيه بأن كل معلم متعاقد منسق في المدارس الرسمية، يحتسب له أجر ساعة عن كل ساعة ونصف عمل، وهذا يعتبر مخالفا للمساواة والتشريعات اللبنانية".
وأعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين أن "الأيام القادمة ستكون فاصلة، إما أن تعيد وزارة التربية النظر بما حصل من دهس لحقوق ٨٠ بالمئة من الكادر التعليمي، وإما ستسبق خطواتها التصعيدية لإقرار قانون عادل ومنصف لحل بدعة التعاقد بخطوة تصعيدية في الشارع، تظهر المظلومية التي تقع على ١٤ الف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي الرسمي".
وأضافت "كفى استغلالا وتهميشا، فهذه المرة الأولى التي تقر فيها تعديلات رواتب للملاك تجعل الفجوة بين رواتب الملاك ومستحقات المتعاقدين تكبر وتزيد، وهذه المرة الأولى التي تقر فيها زيادات لا يعطي منها فلسا واحدا للمتعاقد، وهذه المرة الألف التي يُحكى فيها عن زيادات في حين أن المتعاقد لم يقبض مستحقاته الشهرية ولا بدل نقل".
وختمت "مطلب المتعاقدين واضح وثابت:
أولا: وبشكل فوري، دفع المستحقات المتوجبة في ذمة وزارة التربية، وتفعيل القبض الشهري الذي وعدت به وزيرة التربية منذ استلامها الوزارة، ودفع بدل نقل عن كل يوم عمل.
ثانيا: الاسراع بإقرار قانون عادل ومنصف (التفرغ أو التثبيت) لتوفير الاستقرار الوظيفي ل ٧٠ ٪ من الكادر التعليمي في التعليم الاساسي الرسمي.
لا تربية ولا تعليم، والمعلم بلا أجر منذ ثلاثة أشهر، فليتحملوا نتيجة ما تزرع أيديهم.
الاستقلال يوم يشعر المواطن بالانتماء والأمن والامان في وطنه، لا يوم يرفع المعلم المتعاقد العلم اللبناني بيد واليد الأخرى يمدها للتسول.
فكل استقلال وانتم بخير".