عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت البيان الآتي :
1 - تتحمل حكومة العجز بجميع مكوناتها، مسؤولية عدم إقرار استرتيجية الأمن الوطني والإستعاضة عن ذلك بإصدار ورقة أجنبية وفرضها على الجيش من دون دعمه وتوفير الإمكانات اللازمة له، ثمّ التهرّب من تنفيذها بسبب التزامات متناقضة ممّا أوقع الجيش في وضع محرج، ساهم فيه التصعيد الكلامي الرافض لتسليم السلاح .
إنَّ التيار الوطني الحرّ يقف إلى جانب الجيش ويدعم المواقف الحكيمة التي تتخذها قيادته حفاظًا على أمن لبنان واستقراره وسيادته، ويحذّر من التعرّض للمؤسسة العسكرية واستهدافها بشكل ممنهج من "الفسيدين".
2 - تتحمّل الحكومة مسؤولية إضاعة حقوق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
إنَّ تقاعس الحكومة عن وضع الإجراءات التنفيذية للقانون النافذ والتقدم باقتراح قانون لإلغاء حقوق المنتشرين تركهم في حيرة مما أضعف ثقتهم وحماستهم للتسجيل فانخفض عدد المسجلين.
يحذّر التيار من نوايا الذين قد يتقاطعون على إسقاط حق المنتشرين وصولًا إلى إلغاء الإستحقاق، ويطلب من المنتشرين الذين لا يستطيعون المجيء الى لبنان ويريدون انتخاب نوابهم في دائرة الانتشار ان يسارعوا قبل يوم الخميس 20 تشرين الثاني إلى تسجيل أسماءهم لكي يحفظوا حقّهم بالإقتراع في الخارج.