محمّد حميّة -
شرّع إقرار الحكومة لمشروع قانون تعديل قانون الإنتخاب وإحالته الى المجلس النيابي، الأبواب على احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في أيار المقبل، والتمديد للمجلس الحالي لمدة عام أو اثنين، لدواعٍ سياسية مغلّفة بأسبابٍ تقنية.
القرار الحكومي الإطاحة بالقانون النافذ (الدائرة الـ16) والذي وصفته مصادر رفيعة في "الثنائي الشيعي" بالإرهاب والإنقلاب السياسي، فتح الباب على معركة سياسية ضارية ستدور رحاها في أسوار ساحة النجمة ومن غير المعلوم من سينّتصِر فيها، كما وضعَ مصير الانتخابات أمام ثلاثة احتمالات:
الأول: اقتراع المغتربين للـ128 نائباً في الخارج بحال تمكن فريق "السياديين" بدفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإدراج مشروع الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة لتمريره بأكثرية الثُلثين، لكن رئيس المجلس نبيه بري يجزُم أمام زواره بأنه لن يسمح بتمريره ومستعد لخوض معركة سياسية لإسقاطه، فيما يذهب المصدر إلى حد اعتبار أن قانون الانتخاب يوازي بأهميته سلاح المقاومة، ويكشف عن مخططٍ خارجي – داخلي لذبح ثنائي حزب الله وحركة أمل سياسياً عبر الانتخابات، بعد إضعاف الحزب والمقاومة عسكرياً خلال الحرب الأخيرة.
ووفق المصدر فإن الضغوط الخارجية التي تمارس على الثنائي وبخاصة حزب الله وعلى المغتربين الشيعة خلال العامين الماضيين تحديداً، تُشكِل فرصة لأعداء المقاومة في الخارج وخصومه في الداخل لتسجيل انتصار سياسي كبير بحال فرِض تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب، وبالتالي إحكام القبضة السياسية على البلد عبر نيل الأكثرية النيابية المطلقة أي الثُلثين، وخرق الجدار الشيعي بمقعدٍ أو أكثر وإيصاله الى رئاسة مجلس النواب، والتحكم بمجلسي النواب والوزراء وتطويق رئيس الجمهورية.
الثاني: بحال لم يُقَر مشروع قانون الحكومة في مجلس النواب، بسبب الخلاف السياسي وضيق المُهل القانونية، سيُصار للعودة الى القانون ما قبل الـ2017، أي اقتراع المغتربين للـ128 نائباً في لبنان، وهذا الخيار المُرجح بحال لم تؤجل الانتخابات.
الثالث: سريان المهل القانونية لإجراء الانتخابات من دون التوافق على أيّ من القوانين الإنتخابية المطروحة، ما يُحتِم تأجيل الانتخابات لأسباب قانونية – تقنية وإن كانت الخلفية السياسية هي السبب الباطني.
وتضُجّ الكواليس السياسية وأروقة ساحة النجمة بالتقاء مصالح أطراف عدة على تأجيل الانتخابات لأسباب متعددة، ويجري البحث عن "نقولا فتوش" آخر يكون "حصان طروادة" لاقتراح قانون التمديد للمجلس الحالي على نارٍ باردة لتمريره من دون ضجيح أو "شوشرة".
وفي لقاءٍ جمع نواباً زاروا واشنطن مؤخراً مع مسؤولين أميركيين من ضمنهم السفير ميشال عيسى حول جدوى إنجاز الإستحقاق النيابي قبل الإنتهاء من ملف سلاح حزب الله، قِيل أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن في ظل بقاء سلاح حزب الله وذروة شعبيته الشيعية بعد الحرب الأخيرة، وعلى قانون انتخاب الدائرة الـ16، قد يحصُد "الثنائي" كامل المقاعد الشيعية الـ27 مع إيصال مجموعة حلفاء من التيار الوطني الحر والسنة والدروز، مقابل احتمال تراجع حجم كتلة حزب القوات اللبنانية و"التغييريين" لصالح القوى المسيحية الأخرى كالتيار الوطني الحر وتيار المرده، وتعثُّر الجهد السعودي بجمع الأطراف السنية داخل لوائح موحدة تحت رعاية المملكة، الأمر الذي يمنح الحزب والثنائي والحلفاء فائض قوة نيابي وسياسي وشعبي يُعيد التوازن السياسي الى طبيعته يفتح الباب أمام تغيير حكومي، لذلك اقترح بعض من حضر الاجتماع من الأميركيين واللبنانيين تأجيل الانتخابات لعامين والحفاظ على المكتسبات و"الستاتيكو" الحالي وعلى حكومة الرئيس نواف سلام، بالتوازي مع تشديد الضغوط العسكرية والسياسية والمالية على حزب الله لتأتي الانتخابات وقد بلغ أسوأ وأضعف مراحله.
كما أُثِيرت مسألة أن المجلس النيابي الذي ستنتجه انتخابات أيار المقبل، ستنتهي ولايته في أيار العام 2030 فيما الولاية القانونية لرئيس الجمهورية الحالي تمتد الى مطلع العام 2031، وبالتالي مجلس أيار لن ينتخب رئيس الجمهورية المقبل، وبحال مُدٍّد للمجلس الحالي لعام واحد، يستطيع انتخاب الرئيس المقبل. وتخشى دوائر القرار الخارجي المعنية بلبنان، أن يتمكن الحزب والحلفاء من نيل ثُلث أعضاء المجلس النيابي بالحد الأدنى، ما يمكنه من تعطيل جميع الإستحقاقات الدستورية والسياسية والمالية التي تحتاج الى ثُلثّي مجلسي الوزراء والنواب وبالتالي إفشال المشاريع الخارجية المدبرة للبنان، وبالتالي لن تؤدي الانتخابات وظيفتها السياسية بالنسبة للخارج المعادي للحزب ولا للداخل المتعطش لانتصار سياسي أو الحفاظ على حجمه بالحد الأدنى.
وفيما ينقل زوار رئيس الجمهورية عنه رفضه تأجيل الانتخابات، لأنها ضربة كبرى للعهد، يُشكِك دبلوماسي عربي في لبنان بإمكانية إنجاز الانتخابات النيابية بسبب الخلاف السياسي الكبير حول القانون الانتخابي ولكون الانتخابات تُشكل مفصلاً حاسماً بإعادة رسم التوازنات النيابية والمعادلة السياسية في البلد.
ويشير مصدر نيابي إلى أن جميع قوانين الانتخاب ولِدَت بتوافقٍ داخلي بمعزل عن موازين القوى السياسية السائدة، وأي قانون يجري فرضه على قوى سياسية وطائفية سيولّد ردات فعل كبيرة تؤدي الى تعميق الانقسام الداخلي ما ينعكس على الشارع. ولذلك يُحكى في الكواليس عن اتصالات جدية تحصل بين المرجعيات والقوى السياسية للتوصل الى تسوية شاملة: إما على قانون انتخاب توافقي بين الأطراف (إقتراع المغتربين للـ 128 نائب في لبنان وليس في الخارج)، وإما التوافق الوطني على تأجيل الإنتخابات لعام مع الاتفاق على إقرار قانون انتخاب جديد.