في عام ٢٠١٧، أُقرّ قانون الانتخاب الجديد بعد سنوات من الجدل، وكان من أبرز بنوده المادة ١١٢ التي تنص على تخصيص ٦ مقاعد نيابية للمنتشرين اللبنانيين، تُنتخب في دائرة مستقلة تمثل القارات الست. هذا البند لم يُفرض على أحد، بل أُقرّ بتوافق سياسي واسع، وصوّت عليه من هم اليوم يعارضون تطبيقه.
التيار الوطني الحر كان ولا يزال من أشد المدافعين عن حق الانتشار اللبناني في التمثيل السياسي المستقل. بالنسبة له، المادة ١١٢ ليست تفصيلاً تقنياً، بل ترجمة دستورية لوحدة الهوية اللبنانية العابرة للحدود. المنتشرون ليسوا مجرد ناخبين إضافيين، بل هم شركاء في بناء الوطن، ويستحقون أن يُمثّلوا بصوت خاص يعكس تجربتهم وهمومهم.
تطبيق المادة ١١٢ يعني الاعتراف بأن لبنان لا ينحصر بين البحر والجبل، بل يمتد إلى كل بيت لبناني في الاغتراب.
اما من يعارضون المادة اليوم، كانوا جزءاً من إقرارها عام ٢٠١٧. لم يعترضوا حينها على “تمييز” أو “إقصاء”، بل هلّلوا للقانون الجديد. واليوم، يرفضون تطبيق بند وافقوا عليه، بحجج دستورية لم تُطرح حين كان النقاش مفتوحاً.
فلماذا هذا الانقلاب؟ وهذا ما يطرح سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون قانونياً: هل تُلغى الحقوق حين تتغيّر الحسابات؟
باختصار ان تطبيق المادة ١١٢ ضروري :
* لأنها حق قانوني قائم، لا يجوز التراجع عنه بقرار سياسي.
* لأنها تعزّز العلاقة بين لبنان والانتشار، وتمنح المنتشرين صوتاً مستقلاً.
* لأنها تكرّس مبدأ العدالة التمثيلية، وتمنع استغلال أصوات المنتشرين في صراعات داخلية.
* لأنها تُعيد الاعتبار للثقة بالقانون: ما يُقرّ يجب أن يُنفّذ، لا أن يُلغى عند أول اختلاف.
في النهاية، المادة ١١٢ ليست معركة بين التيار وخصومه، بل اختبار لصدقية الدولة في احترام قوانينها. من أقرّها عام ٢٠١٧ لا يملك أن ينقلب عليها اليوم، إلا إذا أراد أن يقول للناس ان القانون يُطبّق فقط حين يناسبنا
محامية ومنسقة لجنة التواصل والعلاقات العامة في التيار الوطني الحر