بعض ما جاء في مانشيت البناء:
حسب ما تقول أوساط نيابية لـ»البناء» فإن إرجاء البت بمشروع قانون الانتخاب وإحالته إلى لجنة وزارية خاصة، أتى نتيجة اتصالات سبقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، بين الرئيسين بري وسلام بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، للتوصل إلى مخرج يقضي بعدم انعقاد الجلسة النيابية لكي لا تتحول إلى جلسة كسر أحد الأطراف وتفجير خلاف سياسي كبير، مقابل عدم التصويت على مشروع قانون المغتربين في جلسة مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى البحث عن حل وسطي بين الفريقين حول انتخاب المغتربين. وقد كان النائب جورج عدوان على علم بهذا الإخراج بعكس ما صرّح للإعلام من منبر مجلس النواب بعد الجلسة.
ووفق معلومات «البناء» فقد يُصار الى صرف النظر عن انتخاب المغتربين للـ 128 نائباً، وعن الدائرة الـ16 والتوجّه الى اعتماد قانون الـ2017 أي انتخاب المغتربين لـ128 نائباً لكن في لبنان.
وقالت مصادر حزب القوات اللبنانية إن «لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بـ QR Code»».
ولفت وزير الداخلية أحمد الحجار خلال دخوله إلى الجلسة إلى أنّ «النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قراراً بإجراء الانتخابات في موعدها».