عكس السير: بسام الترك-
شكّل الحراك الشعبي في لبنان فرصة تاريخية لبعض القوى السياسية التقليدية والجديدة لإعادة تكوين السلطة على أسس جديدة شعاراتها الإصلاح وبناء الدولة.
وفي هذا السياق، برزت القوات اللبنانية كأكثر المستفيدين من لحظة ١٧ تشرين، إذ تبنّت خطابها، ونجحت في انتخابات ٢٠٢٢، في تكوين كتلة وازنة، وتتصدّر ما سُمّي بالأكثرية الجديدة، التي رُوِّج لها كقوة قادرة على التغيير وكسر المحور المقابل.
لكن بعد مرور أكثر من عامين على هذا الانتصار الانتخابي، يمكن القول بوضوح إنّ ما تحقق هو العكس تمامًا. خيبة أمل كبيرة في القوات وحلفائها من النواب الذين سمّوا أنفسهم “تغييريين” أو “سياديين”. فهؤلاء الذين صعدوا على أكتاف الناس تحت شعارات الإصلاح والمحاسبة، تبيّن أنهم لم يكونوا أكثر من موجة غضب عابرة، تلاشت سريعًا أمام أول اختبار سياسي أو حكومي.
منذ أن أصبحت القوات طرفًا أساسيًا في المعادلة البرلمانية، لم تسجّل أي إنجاز ملموس على صعيد الملفات الإصلاحية التي طالب بها الحراك.
لم تُقدِم على أي خطوة في مكافحة الفساد. لم تُقدّم رؤية عملية للإصلاح الإداري أو القضائي، ولا مشروعًا واضحًا للإنقاذ الاقتصادي أو المالي. بل اكتفت بلوم سلفها، وبالخطاب المعارض والشعارات العامة من دون أي ممارسة فعلية للسلطة على نحوٍ مسؤول.
خلال تسعة أشهر من المشاركة الفعلية في الحكم، لم تُثبت القوات أيًّا من اتهاماتها ضد خصومها، ولم تُظهر أي قادرة على إدارة الدولة بطريقة مختلفة.
عجز وفشل، من موضوع سحب السلاح مرورًا بالكهرباء والماء، وصولًا الى محاسبة الفاسدين مثل رياض سلامه، أو إعادة فتح ملف انفجار مرفأ بيروت.
كلام شعبوي للإعلام، وقرارات مناقضة في الحكومة. في كل المواضيع، النتيجة نفسها: فشل، تراجع، كذب، واكتشافٌ متزايد أنّ الخطاب شيء، والقدرة على الحكم شيء آخر.
ربحت القوات مرحليًا الرأي العام المسيحي، واستطاعت بفضل خطابها المرتفع النبرة أن تستقطب أيضًا شريحة من الشارع السني الغاضب.
لكنها سرعان ما بدأت تخسر هذا الرصيد بعدما تبيّن حجم التضليل والتطرّف في خطابها وأدبيات جمهورها، وبعدما ظهر للعلن عجزها عن ترجمة شعارها (بدنا وفينا) إلى أي نتيجة عملية.
اعتمدت القوات منذ انتخابات ٢٠٢٢ لغة حادّة مشبّعة بالحقد والتحريض الطائفي. خطابها لم يهدف إلى توحيد المسيحيين أو حمايتهم، بل إلى شيطنة مكوّن مسيحي آخر، التيار الوطني الحر، واستنفار الشارع ضدّه.
لكن هذه المقاربة جاءت بنتائج عكسية. إذ تحوّلت المعركة السياسية داخل البيئة إلى صراع عبثي يضعف الحضور المسيحي في الدولة بدل أن يعزّزه، ويعيد إنتاج الانقسام الذي كان يُفترض أن تكون الثورة قد تجاوزته.
خطاب القوات الحالي لا يبشّر بمشروع وطنيّ، بل يوحي بميلٍ متزايد نحو الانغلاق الطائفي.
فهي لا تقدّم رؤية لدولة قادرة على جمع اللبنانيين، بل تروّج ضمنيًا لفكرة العزلة والتقسيم، سواء في الوعي السياسي أو في الممارسة الانتخابية.
وهذا المشروع، مهما غُلّف بشعارات السيادة، يبقى غير قابل للحياة. فالمجتمع المسيحي لا يستطيع أن يعيش وحده في لبنان مقسّم، ولا أن يتعايش في لبنان موحّد إذا بقي الخطاب على هذه الوتيرة من التطرف والكراهية.
والمفارقة أن خطاب القوات المرتفع والمتشنّج يخدم خصومها أكثر ممّا يضرّهم. فهو يشدّ العصب الشيعي حول “حزب الله”، ويساهم بنشر التطرّف في بيئته.
لا تخفي “القوات” ارتباطها السياسي والمالي والإعلامي بمحاور خارجية. بل على العكس، تتباهى بكونها صوت الغرب في لبنان، وتتبنّى مواقفه بالكامل، حتى لو تعارضت مع خياراتها الحزبية أو المصلحة الوطنية.
بعد أكثر من ست سنوات على ١٧ تشرين، وسنتين على انتخابات ٢٠٢٢، أثبتت التجربة أنّ القوات غير مؤهّلة للحكم، وأنّ خطابها العالي النبرة لا يُخفي ضعفها في الفعل والإنجاز.
هي اليوم زعيمة منظومة فاشلة فشلت فشلًا ذريعًا في السياسة والإدارة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق العامة، وأضاعت فرصة أن تكون بديلاً حقيقياً.
وهكذا، بعد كل الشعارات والادعاءات، يبقى السؤال: ماذا انجزت القوات وما الجدوى من التصويت مجددًا لها؟ معها الأكثرية، والغرب، والمال، والإعلام، وانتهى بها الأمر "فئة ب" في حكومة مخيبة، وتبيّن أنها تحوّلت من معارضةٍ تصرخ، إلى سلطة عقيمة حجّتها "ما خبرونا".
فكروا فيا