مثُل الصحافي محمد علي أحمد اليوم أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة، برفقة المحامي فاروق المغربي، الممثل القانوني لاتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، بعد تكرار استدعائه من النيابة العامة. وخلال الجلسة، التزم الصمت متمسكًا بحقه في أن يتم استجوابه أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات، تطبيقًا للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات اللتين تمنعان التوقيف الاحتياطي للصحافيين في القضايا المرتبطة بالنشر والإعلام.
يأتي الاستدعاء على خلفية نشر الزميل محمد علي خبرًا حول ابتلاع أحد السجناء ثلاث قدّاحات داخل مركز توقيف. وكان وكيله القانوني قد تقدّم في 23 أيلول 2025 أمام مفرزة جب جنين بمذكرة قانونية تؤكد عدم صلاحية الضابطة العدلية للتحقيق مع الصحافيين، إلا أن القاضية زينة حيدر أحمد، المحامي العام الاستئنافي في البقاع، عاودت استدعاءه في 30 أيلول 2025. عندها قدّم ممثله القانوني مذكرة جديدة شددت على عدم اختصاص النيابات العامة بالتحقيق في قضايا النشر استنادًا إلى قانون المطبوعات.
وبعد رفض المذكرة وتجديد الاستدعاء، مثُل الصحافي علي أحمد اليوم احترامًا للقضاء، متمسكًا بحقه في الصمت، فيما قرّرت القاضية في ختام الجلسة تركه وإحالته أمام قاضي التحقيق لمتابعة الإجراءات القانونية.
وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول حدود حرية التعبير وشرعية ملاحقة الصحافيين في قضايا النشر، وسط دعوات لاحترام القوانين الخاصة بالمطبوعات والإعلام.
وفي موازاة ذلك، نظّم عدد من الصحافيين في البقاع وقفة تضامنية أمام قصر العدل دعمًا للزميل محمد علي أحمد.