بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
تؤكّد مصادر رسمية لـ»الجمهورية»، أنّ الموقف الرسمي موحّد حيال هذه المسألة، اولاً، بالتأكيد على وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الاسرى، وثانياً، بالتأكيد على المفاوضات غير المباشرة، وثالثاً، بالالتزام الكلي باتفاق وقف العمليات الحربية المعلن في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، وبمندرجات القرار 1701، ولبنان قام بما هو مطلوب منه في هذا المجال، والشاهد الأساس قوات «اليونيفيل» ولجنة «الميكانيزم»، ورابعاً، بالرفض القاطع لما يسمّى «التطبيع الواضح» او ما يسمّى «التطبيع المقنّع» مع إسرائيل. وهذا الموقف مبلّغ بصورة واضحة إلى كلّ الاطراف المعنية في الداخل والخارج».
وعلى الرغم من تعثّر الطرح الأميركي، تؤكّد المصادر الرسمية عينها «انّ حركة الاتصالات، لم تتوقف، سواء على الخطوط الداخلية او على الخطوط الخارجية»، وتجزم بأنّ «الامور ليست مقفلة بالكامل، وخصوصاً أنّ الحل السياسي بين لبنان وإسرائيل يشكّل اولوية وهدفاً بالنسبة إلى الأميركيين، ومن هنا من غير المستبعد أن يعطى هذا الامر بعض الزخم في المدى المنظور، الذي قد يتزامن مع حضور مباشر للموفدين على خطّ تحريك مسار الحلّ السياسي».
وعندما تسأل المصادر الرسميّة عن مصير حصريّة السلاح، وما إذا كان سحب سلاح «حزب الله» هو السبب الذي تتذرّغ فيه إسرائيل لرفض مسار الحل، فضّلت المصادر عدم الخوض في التفاصيل، كما لم تنف او تؤكّد ما تردّد عن شرط إسرائيلي بنزع سلاح «حزب الله» اولاً، واكتفت بالقول: «القرار بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، اتخذته الحكومة، وثمة آلية تنفيذية يعتمدها الجيش اللبناني بكلّ مسؤولية وحرص على الأمن والاستقرار والسلم الاهلي».