بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
على أهمية ملف الانتخابات النيابية، الّا انّ الفاصل الزمني عن إجرائها يمتد على 7 اشهر من الآن، ما يعطي للملف الجنوبي أفضلية المقاربة العاجلة على سائر الملفات والقضايا الاخرى. وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «المحسوم في ما خصّ الانتخابات النيابية انّها ستجري في موعدها، وكلّ كلام عن تأجيلها والتمديد للمجلس الحالي، هو كلام بلا أي معنى، حيث لا موجب لتأجيلها على الإطلاق. اما في ما خصّ الاقتراحات التعديلية، فهناك حاجة لتعديل بعض التقنيات في متن القانون الانتخابي الحالي، اما في ما خصّ تصويت المغتربين لكلّ أعضاء المجلس النيابي، فالأمر محسوم. فقد جرّبنا هذا التصويت في الانتخابات السابقة لمرّة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر مرّة ثانية، مهما علا الصراخ والتجييش اللذين دأبت عليهما جهات سياسية تعتقد انّها بهذه الطريقة تستطيع ان تفرض مشيئتها على الآخرين».
ووفق ما يُستخلص من الأجواء السياسية، والحراكات المكثفة على غير مستوى رئاسي وسياسي، فإنّ العدوان الإسرائيلي، وعلى ما يقول مصدر مطلع على خلفية الحراكات وخلفياتها لـ«الجمهورية»، «يتقدّم على كل الأولويات الاخرى في الداخل، وتركيز أصحاب الشأن في الدولة، منصبّ من جهة على بلورة موقف داخلي موحّد من هذه المسألة، ومن جهة ثانية على جذب الخارج الصديق والشقيق لدعم لبنان في بلورة السبيل الرامي إلى إنهاء العدوان وإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها واغتيالاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى اللبنانيين».
وبحسب المصادر عينها، فإنّ الطرح الأخير لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعقد مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية وأممية لوقف عدوانها، آخذاً من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية نموذجاً، يحظى بمقبولية لدى سائر الأطراف في الداخل، كذلك الامر بالنسبة إلى الخارج، حيث وردت إشارات واضحة داعمة لمبادرة رئيس الجمهورية، واكبتها اتصالات مباشرة وغير مباشرة تشجع على المضي في هذا المسار»، من دون أن تورد المصادر عينها اي تفاصيل إضافية حول هذا الامر.