خاص tayyar.org
قال مصدر سياسي مطّلع إن مشروع القانون الذي قدّمته “القوات اللبنانية” عبر وزير الخارجية يوسف رجّي لتعديل قانون الانتخابات، والذي وُضع من دون أي تنسيق مسبق مع رئيس الحكومة نواف سلام، عُدّ مؤشراً إضافياً إلى تصاعد التباين بين الجانبين. ووفق المصدر، فإن الخطوة جاءت ردّاً مباشراً على رفض سلام في الجلسة الحكومية الأخيرة منح رجّي فرصة لعرض موقفه من اقتراع المغتربين، في محاولة من رئيس الحكومة لتجنّب تفجير السجال داخل مجلس الوزراء حول ملف شديد الحساسية في الظرف الراهن.
وتبدي دوائر سياسية عليا تُبدي قلقاً متزايداً من توجّه “القوات” إلى استخدام ورقة الانتخابات لتأمين مكاسب شعبوية، حتى ولو أدّى ذلك إلى اهتزاز الحكومة. ويستند هذا القلق إلى قناعة تتكرّس لدى الأوساط الرسمية بأن رئيس الحزب سمير جعجع يتعامل مع الحكومة بوصفها “غريبة عنه”، وأن تمثيله فيها محصور بوزير الصناعة جو عيسى الخوري، مما يجعل أي تصعيد محتمل من جانب القوات مقدمة لخروج تكسّبي في توقيت محسوب انتخابياً.
يُذكر أن كلاً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يتمسّكان بموقف واضح، مفاده أن النقاش حول قانون الانتخاب يجب أن يبقى محصوراً في مجلس النواب، باعتباره المرجعية الدستورية الوحيدة لهذا الملف، منعاً لتحويل الحكومة إلى ساحة مواجهة انتخابية مفتوحة بين القوى الممثلة فيها، قد تؤدي في أي لحظة إلى تفجيرها.