كلّف مجلس الوزراء، في جلسته أمس في السرايا الحكومية، وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي على خلفية الاعتداءات المرتكبة بحق الصحافيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ولا سيما استشهاد الصحافي عصام العبدالله ورفاقه.
وجاء هذا القرار بناءً على اقتراح تقدّم به وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 26 نيسان 2024، والذي يتعلّق بتقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي حول ملابسات استشهاد الزميل العبدالله، وقرار مجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 28 أيار 2024، الذي طلب من وزارة الخارجية والمغتربين ضمّ التقرير إلى الشكوى المقدّمة من لبنان إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الاقتراح جاء بمبادرة من الوزير مرقص في ذكرى استشهاد الزميل عبدالله، ومن خارج جدول الأعمال، بعد التواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي شجّع على اتخاذ القرار، وبتأييد من رئيس الحكومة القاضي نواف سلام الذي تبنّى الطرح، ونال موافقة الوزراء الحاضرين.