فيما أقرّت الحكومة زيادة مخصّصات السلطات العامة وملحقاتها، أي مخصّصات الرؤساء والوزراء والنواب السابقين والحاليين وعائلاتهم، قرّرت إبقاء رواتب الموظفين على حالها من التدني والترقيع. ستحصل السلطات العامة على 7 ملايين دولار إضافية، بينما لن يحصل العاملون في القطاع العام على أي قرش إضافي، إذ سيُخصَّص لهم في موازنة 2026 مبلغ موازٍ لما أقرّ في موازنة 2025. لا بل أعلنت السلطات العامة، على لسان المتحدّث باسم الحكومة اللبنانية وزير الإعلام بول مرقص، أنها لن تزيد أي قرش للعاملين في القطاع العام.
وأتى قرار الحكومة رغم «القنابل الدخانية» التي رمتها كلّ فترة بهدف «فرط» تحركات الموظفين، وآخرها «مشروع قانون الزيادة الموضوعية على الرواتب» الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية، والذي ينام في أدراج مجلس الوزراء منذ حزيران الماضي.
اضافت" الاخبار": رُصدت في موازنة 2026 مخصّصات للسلطات العامة وملحقاتها ما قيمته 788 مليار ليرة، أي ما يعادل 8.8 ملايين دولار، مقارنة مع 117 مليار ليرة في السنة السابقة أو ما يعادل 1.3 مليون دولار. وبالتالي زادت مخصصات السلطات العامة بنحو 570%.
لكن بالمقارنة مع مخصصات الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام من موظفين دائمين ومؤقتين، فإن هذه الزيادة تعدّ هائلة، إذ لم تزد رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين بقيمة تذكر، وارتفعت من 31137 مليار ليرة إلى 31533 مليار ليرة. أما رواتب وأجور المتعاملين والمستشارين، فقد زادت من 4752 مليار ليرة إلى 17404 مليارات ليرة، أي بزيادة قيمتها 12652 مليار ليرة ونسبتها 266% مقارنة مع السنة السابقة.
إذاً، الزيادة في مخصصات السلطات العامة كانت كبيرة جداً في مشروع موازنة 2026، وهي تشمل الاعتمادات المالية المخصّصة لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى النواب والوزراء، وتتضمن بالإضافة إلى رواتبهم، مخصّصات أخرى مخصصة لهم حصراً لتغطية نفقاتهم المتعلقة بمهماتهم الرسمية.
تثير هذه الزيادة سؤالاً مهماً؛ فلماذا تعتقد السلطات العامة أن لديها أفضلية في الحصول على زيادات في الرواتب والأجور في مقابل إهمال أي مطالب للعاملين في القطاع العام والذين قرّر مجلس الوزراء أنه لا يمكن منحهم أي زيادة.