راجانا حمية -
لم تُطوَ بعد صفحة الأزمة بين نقابتي صيادلة لبنان ومستوردي الأدوية بشأن الأدوية المنتهية الصلاحية أو تلك التي شارفت على الانتهاء. إذ لا تزال النقاشات الجارية بين الطرفين برعاية وزارة الصحة تراوح مكانها، ورُفض آخر المقترحات التي قدّمتها نقابة الصيادلة وقضى باسترداد نقابة المستوردين خمس علب من الأدوية العادية ودواءين من الأدوية المبردة مقابل تعويض المستوردين للصيادلة عن انخفاض الأسعار.
هذا التعثّر أخرج المسألة من إطارها المهني الضيّق بين نقابتين إلى قضية تمسّ حياة المرضى مباشرة، سواء من حيث تكدّس الأدوية على رفوف الصيدليات أو من حيث التخلص منها بطريقة عشوائية. ففي الحالة الأولى، يُخشى أن يُقدِم بعض الصيادلة - عن قصد أو عن غير قصد - على بيع الدواء لتصريفه، انطلاقاً من قناعة خطأ بأن انتهاء صلاحية بعض الأدوية لا يعني بالضرورة فسادها، بل مجرد تراجع طفيف في فعاليتها بنسبة لا تتجاوز 4% خلال ستة أشهر. وهو ما لا ينطبق على الأدوية المبردة أو الإبر التي تفقد صلاحيتها فور انتهاء تاريخها.
أما في حال التخلص من الأدوية عشوائياً، فإن الخطر لا يقلّ حدّة، فهذه المواد الكيميائية لا يجوز رميها ضمن النفايات العادية، إذ قد يؤدي احتراقها أو تسرّبها إلى تلوث يخلّف أمراضاً خطيرة، بينها السرطان. ومع غياب منظومة متخصصة للتعامل مع هذه النفايات في لبنان وكلفة تصريفها الباهظة، تبقى مسؤولية إتلافها أو تصديرها للخارج على عاتق المستوردين.
وفي ظلّ تعذّر التوصل إلى اتفاق واضح، فوّض نقيب الصيادلة جو سلّوم وزارة الصحّة إيجاد حلّ للأزمة، فيما طرح بعض الصيادلة خلال النقاشات أن تزوّد الوزارة النقابة بلائحة مسبقة بالأدوية التي يُتوقّع انخفاض أسعارها قبل ثلاثة أشهر، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إلى حين التوصّل إلى حلّ نهائي.
ويعود أصل الخلاف إلى ما قبل ثلاث سنوات، حين أصدر وزير الصحّة السابق فراس أبيض قراراً خلال مرحلة الدعم الحكومي للأدوية، قضى بمنع نقابة مستوردي الأدوية من استرداد الأدوية، في إطار سياسة هدفت إلى منع الصيادلة من تخزين الأدوية. وشكّل هذا القرار طوق نجاةٍ لنقابة المستوردين التي التزمت به رغم علمها بتعارضه مع المادة 53 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التي تنص صراحةً على حق الصيدلي في إعادة الأدوية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.
تحت ضغط هذا القرار، بحسب مصادر في نقابة الصيادلة، جرى التفاهم بين الطرفين على بروتوكول غير مكتوب يقضي بأن يتسلّم المستوردون أربع عبوات من كل صنف دوائي، وهو «ما لم نوقّعه كاتفاق لأن القانون لا يحدّد كميات، ولكننا قبلنا به اضطراراً لتجنّب المخاطر، إلا أن المستوردين لم يلتزموا به كما يجب، وكانت الكميات المسترجعة في معظم الأحيان أقل من المتفق عليه».
ومع انحسار سياسة الدعم تدريجياً، رفعت نقابة الصيادلة شكوى أمام مجلس شورى الدولة، فصدر الحكم لصالحها، بحسب النقيب سلّوم، «بالعودة إلى تطبيق القانون».
ورغم الحكم القضائي، استمرت نقابة مستوردي الأدوية في تجاهل مطالب الصيادلة، متذرّعةً بقرار وزارة الصحة. ومع تفاقم المشكلة وتكدس الأدوية على رفوف الصيدليات، جرت مداولات عدة سابقة بين الطرفين لم تُفضِ إلى أي نتيجة، إذ أصرّت نقابة المستوردين على الالتزام بما يُعرف باتفاق الأربع عبوات، في حين شدّدت نقابة الصيادلة على وجوب العودة إلى تطبيق القانون، رافضةً الاستمرار في بروتوكول «لم نوافق عليه أصلاً»، بحسب أحد أعضاء مجلس النقابة.
وبخروج الأزمة إلى العلن، تولّت وزارة الصحة متابعة الملف، ويؤكد سلّوم أن النقابة «بانتظار ما ستقرره الوزارة، حفاظاً على صحة المواطن في المقام الأول».
ومن بين المقترحات التي جرى نقاشها مطالبة الصيادلة مقابل القبول بالأربع عبوات «تعويض نقابة المستوردين لهم عن انخفاض أسعار الأدوية»، كما كان يجري سابقاً مع المكاتب العلمية، وهو ما رفضه المستوردون. وفي هذا السياق، يشير عدد من الصيادلة إلى أن «المستوردين لا يخسرون في آلية التعويض شيئاً خصوصاً أنهم غالباً ما يشترون الأدوية قبل انخفاض السعر، وهذا أمر معروف، لأن المتعارف عليه أن بعض الشركات تقوم كل خمس سنوات بتخفيض أسعار بعض الأدوية لأسباب تجارية».