الديار: كمال ذبيان-
دخل لبنان، موسم الانتخابات النيابية، قبل نحو ستة اشهر من حصولها في ايار المقبل، وبدأ التداول باسماء مرشحين، يطمحون إلى الفوز بمقعد نيابي، وبدأت بعض الاحزاب والتيارات السياسية بتسمية مرشحيها للدوائر الانتخابية، وتعمل جميع الكتل النيابية، والقوى السياسية والحزبية، على ان الانتخابات حاصلة في موعدها، ولا يجزم احد بأنها لن تحصل، بل يصر على انها ستجري في موعدها، ولا يريد اي طرف سياسي او حزبي، ان يسجل عليه بأنه يعمل للتمديد لمجلس النواب.
وحصول الانتخابات النيابية، مرتبط ايضاً بقانونها، الذي انقسمت الكتل النيابية ونواب حول القانون الذي ستجري الانتخابات عليه، فتصر كل من كتل "التحرير والتنمية"، و "الوفاء للمقاومة"، و "لبنان القوي" على ان تجري الانتخابات على القانون الحالي نافذ المفعول ويحمل رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، والذي حصلت دورتان انتخابيتان على اساسه في 2018 و2022، وترفض هذه الكتل ادخال تعديلات عليه، ليقترع المنتشرون او اللبنانيون غير المقيمين لجميع النواب 132 في لبنان والاغتراب وهذا ما اقترحه 67 نائباً يضمون نواب "القوات اللبنانية" والكتائب و "الاعتدال الوطني" و"التغييريون"، وتسبب هذا الانقسام حول اي قانون ستجري الانتخابات بمواقف تصعيدية، وتسربت معلومات، بان الخلاف حول القانون، قد يؤدي الى ارجاء موعد الانتخابات، والتمديد لمجلس النواب الحالي، دون تحديد مهلة زمنية.
وستعقد اللجنة الفرعية، المنبثقة من لجنة الادارة والعدل، اجتماعا لها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لاستكمال ما بدأته من دراسة المشاريع واقتراحات القوانين المقدمة، وبلغت حوالى سبعة، وسيستعجل بو صعب اللجنة، لتخرج بتوصية او اكثر، لان الوقت يضيق كما يقول لسائليه حول قانون الانتخاب الذي ستجري عليه الدورة المقبلة، فيؤكد انه المعمول به حالياً، والذي جرت عليه الانتخابات في الدورتين السابقتين، وان المعترضين عليه حققوا مقاعد اضافية، بالنسبية التي عُمل بها والصوت التفضيلي، اضافة الى مشاركة المغتربين.
وبدأت دوائر وزارتي الداخلية والخارجية، العمل وفق القانون الحالي، بتسجيل غير المقيمين، والتي تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني المقبل، مما يؤشر الى ان التحضيرات الحكومية، التي بوشر بها، تدل على ان الانتخابات ستحصل وفق القانون الحالي، وان الحكومة ليس عندها، ولم تقدم مشروع قانون جديدا، يقول مصدر وزاري، الذي اشار الى ان الحكومة تركت لمجلس النواب، وهو مصدر التشريع ان يبت القانون الذي على اساسه ستجري الانتخابات، والحكومة تعمل وفق ما هو قائم حالياً.
ويؤكد كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، وسبق وجرت الانتخابات البلدية والاختيارية، مع بداية عهد جديد، وحكومة جديدة، واوضاع عسكرية صعبة مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، وعدم عودة النازحين الى مدنهم وقراهم، ونجحت الحكومة في اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري وحظيت بتأييد خارجي، ووصلت الى المسؤولين اللبنانيين رسائل من دول صاحبة قرار ونفوذ في لبنان، لا سيما من اميركا، تشجعها وتحثها على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فتكشف مصادر مطلعة، على ان اميركا ودول حليفة لها، ترى ان اللحظة السياسية مؤاتية، ليدفع "الثنائي الشيعي"، ثمن احتكاره التمثيل الشيعي بكتلة نيابية مقفلة من 27 نائباً، حصل عليها في انتخابات 2022، وان الادارة الاميركية الحالية، تعمل لحصول خرق في "الكتلة الشيعية"، واضعاف كتلة "التيار الوطني الحر" مسيحياً، الذي عانى تسرب نواب من كتلته، وتمرد آخرين على رئيسه جبران باسيل.
فواشنطن، تريد للانتخابات النيابية ان تحصل في موعدها، للاستفادة من اللحظة الاقليمية والدولية، وانكسار "حزب الله" او هزيمته، وفق ما تكشف المعلومات، التي ترى بان ما حصل في انتخابات الدورة السابقة، بفوز 13 نائباً من "قوى التغيير" بعد الحراك الشعبي الذي حصل في 17 تشرين الاول 2019، فان الادارة الاميركية برئاسة دونالد ترامب، تتطلع ان يقوم مجلس نواب، يحصل فيه حلفاؤها على اكثرية فيه، كما حصل في انتخابات 2005، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فحصل فريق 14 آذار على الاكثرية، عبر تحالف رباعي ضم "امل" و "حزب الله" و "تيار المستقبل" والاشتراكي، واصر الرئيس الاميركي جورج بوش الابن في حينه، بان تجري الانتخابات على قانون ما كان يسمى "غازي كنعان"، ولم يقبل قانونا جديدا، وهو "السيناريو" نفسه يتكرر في هذه الدورة التي ستطلب ادارة ترامب ان تحصل على القانون الحالي، لتأمين اكثرية نيابية موالية للسياسة الاميركية، وان الانتخابات التي اجرتها السلطة السورية الجديدة برئاسة احمد اشرع قبل ايام، ستحصل في لبنان، بالربيع المقبل.
هذا التوجه الاميركي، سيعمل به في لبنان، لاقامة حكم موال بالكامل لاميركا، من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، اي ستكون برعاية عوكر.