أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير العدل أصدر تعميم يمنع فيه كتاب العدل إجراء اي معاملة قانونية لأي لبناني مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، فهل تحول وزير العدل لضابطة عدلية للادارة الأميركية؟
وخلال حفل تأبيني، أضاف برو: "في نفس الوقت الذي أصدر فيه وزير العدل تعميمه لكتاب العدل نجد أن الجناة ومرتكبي الجرائم في لبنان يحق لهم اجراء معاملات قانونية لدى كتاب العدل بينما لا يستطيع أن يقوم بها أي مجاهد شريف دافع عن لبنان وضعته أميركا على لوائح عقوباتها. فهل هذا أداء صحيح للحكومة ولوزير العدل؟
مقالات ذات صلة
وتطرق النائب برو لموضوع الانتخابات النيابية قائلاً: "كل الكتل النيابية وافقت على القانون النافذ حاليا الذي لا يسمح أن ينتخب المغتربون الـ128 نائب، لكن خصومنا في السياسة يراهنون على المغتربين في الانتخابات النيابية لأنهم يعرفون جيدا بأن المغتربين المؤيدين لخط المقاومة يتعرضون لكل أشكال الضغوطات السياسية والمالية والأمنية.
وتابع برو: "إن هدف خصومنا من كل هذا الحراك في موضوع الانتخابات النيابية والمغتربين هو كسر الميثاقية وتغيير المشهد النيابي الذي يمثل المكونات اللبنانية بإعتبارها جولة الحرب الأخيرة، لكن مجتمع المقاومة يدرك خطورة هذا الأمر ويقف سدا منيعا في وجه أي اختراق للواقع التمثيلي والنيابي وقد أثبت جدارته في كافة الاستحقاقات المفصلية".
وختم برو: "لقد تنصلت الحكومة من التزاماتها أولها ملف اعادة الإعمار، فمن يطلع على بنود موازنة 2026 يدرك جيدا هذا التوجه لدى الحكومة، فضلاً عن الحصة المتدنية لوزارة الدفاع والتي من مهمتها الدفاع عن لبنان. فهذا التوجه الحكومي يعتبر بالدليل القاطع بأنه جزء من مسار الإذعان والرضوخ للإملاءات الأميركية".