A
+A
-أفادت مصادر في وزارة المالية اللبنانية أن الكفالة المالية التي دفعها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والبالغة 14 مليون دولار لقاء خروجه من السجن، لم تُحوَّل إلى خزينة الدولة كما يفرض القانون، بل يُتوقع أن تذهب إلى صندوق تعاضد القضاة.
وبحسب المصادر، فإن هذا الإجراء يعد مخالفة واضحة، إذ يفترض أن تُودع الأموال الناتجة عن الكفالات أو الغرامات في حسابات وزارة المالية، باعتبارها من إيرادات الدولة العامة.
وتثير هذه القضية تساؤلات واسعة حول المسار القانوني والإداري الذي اتّبع في دفع الكفالة، خصوصا أن المبلغ كبير ويفترض أن يخضع لرقابة مالية دقيقة.