يستبدل الدولارات بطريقة احتياليّة.. هذا ما حلّ به!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول تعرّض عددٍ من الأشخاص لعمليّات سرقة بطريقة احتياليّة في مناطق من محافظة جبل لبنان حيث يقوم مجهولون بإيهام ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى “دولارات مجمّدة” -وهي دولارات لا وجود لها- لقاء دولارات صحيحة بأقل من قيمتها الشرائيّة الفعليّة، وذلك من خلال عرض منشورات على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي. وبعد حضور الضّحيّة إلى المكان المتّفق عليه لاستبدال الدّولارات، يقوم أفراد العصابة بسرقة المبلغ الماليّ منه، بطريقة احتياليّة، ويتوارون عن الأنظار.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم المدعو:

م. ا. (مواليد عام 1980، لبناني)، بحقّه ثلاث مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة وتأليف عصابة.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالسّرعة الممكنة، بالتّنسيق مع القضاء.بتاريخ 9-9-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الأوزاعي، وضبطت بحوزته هواتف خلويّة.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليّات السّرقة بطريقة احتياليّة، استهدف خلالها مواطنين في مناطق عدّة، منها: الحازميّة، ضبيّة، الشّويفات وخلدة، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، (أوقفت الشّعبة أحدهم بتاريخ سابق)، وأنّهم كانوا يقومون بإظهار دولارات سليمة أمام الضّحية وبعد التّأكّد منها وفحصها لدى محلّات الصّيرفة يضعونها داخل مظروف ويغلقونه، ثم يقومون باستبداله بآخر يحتوي على أوراق بيضاء من دون انتباه الضّحيّة.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على رقم الهاتف 513732-01 تمهيداً لاتّخاذ الاجراءات القانونيّة اللّازمة.