خاص tayyar.org -
تتقاطع مؤشرات المشهد السياسي عند عقدة أساسية تتجاوز تفاصيل الجلسات التشريعية وأجندتها المعلَنة، لتصبّ مباشرة في مصير الانتخابات النيابية المقبلة. ففي الوقت الذي تُقدَّم فيه الخلافات على أنّها سجالات تقنية مرتبطة بقوانين إصلاحية أو مشروعات اقتصادية، يكشف السلوك البرلماني أنّ الغاية الحقيقية تكمن في فتح الطريق أمام سيناريو التأجيل التدريجي.
تحوّلت الانسحابات المتكررة من الجلسات وتعطيل النصاب إلى رسائل سياسية أكثر منها اعتراضات إجرائية، في إشارة واضحة إلى أنّ بعض القوى لا ترى في الاستحقاق الانتخابي فرصة لتجديد الحياة السياسية بقدر ما تراه تهديداً لمصالحها.
المفارقة أنّ أطرافاً ترفع شعار الإصلاحات وتعزيز الشفافية هي نفسها التي تسعى في الخفاء للتنديد للمجلس النيابي بتركيبته القائمة، مما يفضح ازدواجية الموقف: المطالبة بالإصلاح لفظياً، وعرقلة مساره عملياً. في المقابل، تتمسّك قوى أخرى بضرورة احترام المهل الدستورية، معتبرة أنّ أي تأخير يشكّل تمديداً مقنّعاً للطبقة السياسية وتكريساً لفقدان الثقة الشعبية.
تتابع الدوائر الدبلوماسية بقلق هذا المسار، وتحذّر من انعكاساته على صورة لبنان والتزاماته الخارجية. لكن الضغوط الدولية وحدها تبدو عاجزة عن فرض إيقاع مختلف، في ظل حسابات محلية معقّدة تجعل من جلسة تشريعية عادية اختباراً حقيقياً للنيات: انتخابات في موعدها، أم خطة مُحكمة لتأجيل الاستحقاق؟