بعض ما جاء في مانشيت الديار:
خرج رئيس الجمهورية جوزاف عون عن صمته، وانحاز على نحو واضح لا يقبل اي التباس للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، رافعا «البطاقة الحمراء» بوجه كل من حاول استهدافها، راسما «خطا احمر» تحتها ممنوع تجاوزه من قبل اي احد، معلنا دعمه لما اتخذته من اجراءات خلال اقامة فعالية الروشة الاخيرة ، باعتبار انها حمت السلم الاهلي ولم تسمح بان يحصل «ضربة كف»، معتبرا ان مهامها يقتصر على ذلك وليس اي شيء آخر.
وهذه «الرسالة» اعتبرتها مصادر سياسية بارزة ردا مباشرا على شكوك رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان يعتقد ان موقف قيادة الجيِش ووزير الدفاع كان منسقا مع الرئيس، الذي كان نشطا على خط الاتصالات من نيويورك، فجاء موقف عون العلني ليشير بوضوح الى انه لا يقبل المساومة في مسألتين اساسيتين: هيبة الجيش والسلم الاهلي، وقد تعامل معهما سلام بتهور، من تحويل مسألة ادارية الى «كباش» سياسي، كاد يتحول الى صدام في الشارع لولا وعي القيادة العسكرية.
وفيما كان رئيس الحكومة ينتظر دعما من الرئيس، او اقله موقفا محايدا، فالرد جاء على نحو «فج»، بحسب بعض المحيطين بسلام، الذين اعتبروا بان الرئيس عون لم يراع ابدا رئيس الحكومة الذي يشعر اليوم انه وحيد، وتقصد منح قائد الجيش وساما رفيعا بالامس، وخرج بتصريحاته العلنية على وقع زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا، التي وصفها «بالممتازة» كالعادة.
وتوقعت تلك الاوساط، ان تترك تلك المواقف ندوبا على العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثة، حيث تكبر الخلافات حول كيفية مقاربة الكثير من الملفات.
ووفق مصادر مطلعة، لم يكن سلام مرتاحا بالامس لمواقف الرئيس، واعتبره منحازا على نحو كامل للطرف الآخر، حيث لم يسمع منه اي جملة تنتقد ما يعتبره رئيس الحكومة تقصد حزب الله كسر هيبة الدولة ورئاسة الحكومة. اما التركيز على دعم الاجهزة الامنية فقد اظهر رئيس الحكومة في موقع معاد لها، وهو «رسالة» خطيرة سيتم تأويلها على نحو سيء، خصوصا ان رئيس الحكومة كان يعول على وقوف رئيس الجمهورية إلى جانبه، في الدعوة إلى توجيه «تنبيه» إلى قادة الأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية، لعدم منعهم إضاءة الصخرة. لكن ما حصل هو العكس.