"ألغيت مواعيدي الجمعة لكنني لم أعتكف، بل أردت أن أتفرغ لبحث أسباب وتداعيات إضاءة صخرة الروشة".
هذا ما أبلغه رئيس الحكومة نواف سلام لزواره من نواب ووزراء توافدوا منذ صباح الجمعة إلى دارته في قريطم لدعمه وتأييده في مواقفه بعدما تجاوز "حزب الله" قرارات سلام وأحيا الذكرى السنوية الأولى لمقتل أمينيه العامين السابقين السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين من على صخرة الروشة مصرًا على إضاءة الصخرة بعكس ما اتفق عليه وبعكس الترخيص الذي أعطي لإحياء هذه الذكرى.
ظهرًا، استدعى سلام وزراء الدفاع والداخلية والعدل ليفهم منهم حقيقة ما حصل في تحرك الخميس مقابل صخرة الروشة طالبًا منهم تقارير أمنية مفصلة، لكن وزير الدفاع كان استبق الاستدعاء ببيان عالي السقف صدر عن مكتبه أكد فيه أن المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائماً هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الأهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وأضاف البيان: "لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والأرواح والإصابات والإعاقات في سبيل الأرض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكورًا ولا زهورًا من أحد". وفي "لطشة" واضحة لرئيس الحكومة تابع البيان: "لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين، تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة". وفي ما يشبه إشارة وزير الدفاع ميشال منسى إلى الشرخ السياسي الحاصل بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة، أعلن منسّى وقوفه في صف رئيس الجمهورية وقائد الجيش لا في صف سلام إذ ختم بيانه قائلاً: "إن للجيش اللبناني وطنًا يصونه ورئيسًا يرعاه وقائدًا يسهر عليه وشعبًا يحبه ويرى فيه الأمل الباقي بعد الله ولبنان".
وعلى وقع هذا البيان عالي اللهجة، وصل وزير الدفاع إلى السراي الحكومي بعدما استدعاه سلام مع الوزيرين أحمد الحجار وعادل نصار. مصادر مشاركة في اللقاء وصفت الاجتماع الرباعي بأنه كان صريحًا مؤكدة أن اللقاء بين سلام ووزير الدفاع كان عاديًا، وأن سلام توقف عند البيان عالي السقف الذي صدر عن وزير الدفاع في حين أوضح منسى وجهة نظره وبعدها عادت الأمور إلى مجاريها بين الرجلين واتفق على أن يأخذ القانون مجراه وتتابع التحقيقات.
بعد الاجتماع الرباعي، عقد اجتماع وزاري موسع دعا إليه سلام جميع الوزراء من دون استثناء لكن ثلاثة من وزراء الشيعة لم يحضروا، هم وزراء البيئة تمارا الزين، الصحة ركان ناصر الدين والتنمية الإدارية فادي مكي لارتباطهم بمواعيد سابقة وليس من باب المقاطعة كما قالوا لـ "نداء الوطن"، وفي وقتٍ غاب ثلاثة وزراء من "الثنائي" حضر وزيران هما وزير العمل محمد حيدر (عن "حزب الله") ووزير المال ياسين جابر (عن أمل).
وعلمت "نداء الوطن" أن الجو كان متشنجًا بين وزير العمل محمد حيدر ووزير العدل عادل نصار:
فحيدر كان خلال الاجتماع يبرر فعلة "حزب الله" ويضعها في خانة "العادية" فقال إن ما حصل تقني بامتياز وعادي جدًا وطبيعي، فبيروت لجميع أبنائها وكذلك صخرة الروشة و"مش غلط إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في بيروت وعلى صخرة الروشة".
هنا تدخل وزير العدل قائلاً: "يعني بفهم منك إنو منحيي ذكرى بشير الجميل بحارة حريك؟" ليجيبه حيدر: "إيه أكيد وأنا بساعدك! المناطق اللبنانية مفتوحة للجميع وليست حكراً على أحد، وفينا نروح مطرح ما بدنا!".
وعندما استفاض حيدر بالحديث عن انفتاح المناطق اللبنانية على الجميع قال نصار: "ما تقوّلني شي ما قلتو، أنا عم قول كل منطقة لها حساسيتها، وبالتالي يجب مراعاة هذه الحساسية، وهذا يحصل في الدول الأوروبية أيضًا"... "ولا مرة انحطت صورة رفيق الحريري على قلعة بعلبك وحتى الكتائب ولا مرة عملت احتفال بضهور الشوير، هالقد في مراعاة للحساسيات!".
أما رئيس الحكومة نواف سلام فشرح للوزراء ما حصل وقال: "كنا عم نجرّب لآخر دقيقة أنا ووزير الداخلية أن يحصل إحياء الذكرى وفق القانون وجواب "حزب الله" كان أن الحزب سيلتزم بالترخيص لكنه لم يفعل ذلك!" في قت أكدت مصادر وزير الداخلية لـ "نداء الوطن" أن النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي زارا الوزير الثلثاء واقترحا عليه إقامة التجمع من دون إضاءة الصخرة فاتصل الحجار بسلام وحصل على رد إيجابي منه شرط أن يضم التحرك 500 شخص وألا تضاء الصخرة، وعلى هذا الأساس حصل "الحزب" على الترخيص الأربعاء، لكنه انقلب عليه الخميس كما تؤكد مصادر وزير الداخلية لـ "نداء الوطن".
وعلمت "نداء الوطن" أن سلام استفسر من وزير الدفاع ميشال منسى عن الدور الذي لعبه الجيش الخميس في تنفيذ توجيهاته وقال له: "أين كان الجيش الخميس؟" فأجابه منسّى: "الجيش كان منتشراً وكان هناك على الأرض بين 3000 و 4000 عنصر، لكنهم كانوا موزعين" فرد سلام: "كيف؟ ما شفنا هالشي بالفيديوات والصور؟" فأجابه منسى: "الجيش لم ينتشر فقط في بقعة التحرك بل على مداخل بيروت وفي المناطق الحساسة مثل قصقص والطريق الجديدة وعين الرمانة وغيرها" وأضاف منسى: "الجيش دوره كان يقتصر على تأمين مداخل العاصمة والتجمع لعدم حصول أي احتكاك يؤدي إلى إشكالات وفتنة في البلد وقد قمنا بهذا الدور".
سلام بحسب معلومات "نداء الوطن" سأل أيضاً وزير الداخلية أحمد الحجار عن دور قوى الأمن الداخلي وما فعلته لناحية فرض الالتزام بالترخيص وعدم تجاوزه، فشرح له الحجار ما حصل مؤكدًا أن عدد المتظاهرين كان هائلاً ما صعّب مهمة عناصر قوى الأمن، وأضاف أن الـ Projector المخصص للضوء تم وضعه في الشاحنة التي شحنت منصة الصوت والآليات اللازمة له، لذلك لم تنتبه لها القوى الأمنية!
وبحسب معلوماتنا، وزير الدفاع كان مستمعًا في الجلسة وكذلك وزير المال الذي يبدو أنه ترك مهمة الدفاع عن "حزب الله" لوزير "حزب الله" ونأى بنفسه حتى عن الكلام، ربما بإيعاز من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري فقال إن هناك تصورًا عند الرأي العام اليوم أن هناك شرخًا بين أركان الدولة وتحديدًا بين رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية ويجب ألا تتطور هذه الأمور أكثر لأن ذلك من مصلحة "حزب الله"، فالشرخ بين أركان الدولة يفيد الحزب" كما قال عيسى الخوري مؤكدًا أنه يجب التركيز على مسألة نزع السلاح كهدف أساس، هذا هو الأهم.
وفي وقت أكد وزير الداخلية أن التحقيقات جارية على قدم وساق أكد وزير العدل أنه طلب من النيابة العامة التمييزية التحرك وعلى القضاء أن يأخذ مجراه مؤكدًا لـ "نداء الوطن" أن القضاء لا يعمل وفق السياسة بل وفق القانون والقانون يطبق على الجميع من دون استثناء".
وبعد الاجتماع صدر بيان عن المجتمعين أكد أن الوزراء تداعوا لعقد لقاء وزاري حول رئيس الحكومة نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسًا وأعضاء، واللافت أن البيان شدد على السياسة التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة.
البيان لم يخلُ من تحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية إذ تابع أن الوزراء أكدوا أيضًا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما يرتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى.
وأكد البيان بصراحة أن ما جرى الخميس "مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة، وأن هذا الأمر يدعو الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها".
وذكر البيان أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء إلى العيش الوطني.
على أي حال مضى الخميس ومضى الجمعة ... على أمل ألا تمضي هيبة الدولة نحو القعر بل أن تعود إلى الخامس من آب، يوم اتخذ قرار موحد باسم الدولة اللبنانية بسحب السلاح وبسط سلطة الدولة الشرعية فقط لا غير!