الديار: كمال ذبيان-
بدأت الاحزاب والتيارات والافراد، يتحضرون للانتخابات النيابية المقبلة، في شهر ايار المقبل، وهي ما زالت قائمة على قانون الانتخابات الحالي، الذي يعطي المغتربين حق الاقتراع لستة نواب منهم، يتوزعون على القارات التي للمنتشرين اللبنانيين، كثافة وجود فيها، ويشكل هذا الموضوع نقطة خلاف نيابية وسياسية، مع اقتراح قانون مقدم من نواب، لتكون مشاركة اقتراع الاغتراب لكل النواب، والمقيمين منهم في لبنان وعددهم 128، ويؤيد هذا الاقتراح كتل "اللقاء الديموقراطي" والكتائب و "الجمهورية القوية" ونواب "تغييريون" ويتحفظ عنه او يعارضه كل من "كتلة التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي" ونواب آخرون، مما يضع الانتخابات امام مرحلة رمادية، بين ان تحصل على القانون الحالي، او تؤجل ويمدد للمجلس الى فترة لا يمكن تحديدها، وسبق وان تم التمديد مرات عديدة للمجلس النيابي.
في ظل ما يمكن ان يحدث من تطورات في قانون الانتخاب، الذي ينتظر مجلس النواب رأي الحكومة فيه، وهي كلفت وزير الداخلية العميد احمد الحجار، متابعة هذا الموضوع، وتعكف دوائر الوزارة على التحضير للانتخابات لوجستيا واداريا، والتي يريد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان تجري في عهده، كما حصل في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، الذي جرى في ايار الماضي.
وفي هذا الاطار، فان الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت، وستدخل عملياً الميدان مع مطلع العام المقبل، اذا لم تحصل تطورات سياسية او عسكرية ترجئها، ويجري التطلع الى "تيار المستقبل" الذي اعلن رئيسه سعد الحريري العزوف عن المشاركة في انتخابات الدورة الماضية في العام 2022، لاعتبارات عديدة، وابرزها الخلاف الذي حصل بين الحريري والقيادة السعودية، بعد تولي الامير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، فبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين لاسباب عديدة منها، ان الحريري سهّل او تغاضى عن النفوذ الايراني في لبنان، عبر "حزب الله" الذي يتحالف معه الحريري، اضافة الى تسوية انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية في نهاية عام 2016، وهو مرشح "حزب الله"، وما نتج من ذلك من فساد وصفقات ومحاصصة، فقدم الحريري استقالته في الرياض في 4 تشرين الثاني 2017، وعاد عنها، بعد وساطات دولية وعربية واقليمية مع السعودية، اعادت الحريري الى رئاسة الحكومة، التي استقال منها في عام 2019، بعد الحَراك الشعبي في الشارع في 17 تشرين الاول من العام نفسه، وادى ذلك الى اعلان الحريري عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، والذي وُصف بانه "ضمور للحريرية السياسية" وانتهاء دورها في لبنان، التي ظهرت في مرحلة من عهد الملك فهد، والدور الذي اعطي للرئيس رفيق الحريري، كموفد سعودي لانهاء الحرب في لبنان منذ ثمانينات القرن الماضي.
وبعد ثلاث سنوات من الاعتكاف وتعليق العمل السياسي، فان الحريري وفي الذكرى العشرين لاستشهاد والده في 14 شباط الماضي، اعلن امام حشد من محازبي "تيار المستقبل" ومناصريه، ان "مشروع رفيق الحريري مستمر وباق وبصيغة جديدة"، وان جمهور رفيق الحريري باق، وان صوتكم سيكون مؤثراً في كل الاستحقاقات الوطنية".
هذا الاعلان السياسي، ترجم باشكال عديدة في الانتخابات البلدية والاختيارية، وهو سيكون فاعلاً في الانتخابات النيابية المقبلة، التي يؤكد الامين العام "لتيار المستقبل" احمد الحريري، ان التوجه نحو المشاركة في الانتخابات النيابية قد اتخذ، وهو وفي زياراته وجولاته في المناطق، يضع مسؤولي "تيار المستقبل"، بان يحركوا "الماكينات الانتخابية"، وان القرار الاخير هو لرئيس التيار الحريري، الذي سيعلنه في الوقت المناسب، وهو الذي قال "كل شيء بوقته حلو".
ويكشف احمد الحريري لمن يلتقيهم ان "تيار المستقبل" سيشارك في الانتخابات بلوائح مستقلة يشكلها هو، ولن يتحالف مع اي طرف سياسي، سواء كان حليفاً او غير حليف، وهذا اختبار "لقوة المستقبل وحضوره"، كما يقول امين عامه الذي يشير الى ان ما يقوم به ابن خاله بهاء الحريري، يخصه هو وسبق له، وخاض تجربة سابقة، ولا تواصل معه.
ويغمز احمد الحريري من قناة من كبروا سياسياً وغير سياسياً في "قصر قريطم" ثم في "بيت الوسط"، وانقلبوا على مشروع رفيق الحريري، فهؤلاء كشفوا عن انفسهم بانهم ليسوا "اهلا للوفاء" يقول امين عام "تيار المستقبل"، وبعضهم حاول وراثة "الحريرية السياسية"، فلم يلق اي تجاوب، وجاءت مرحلة السنوات الاربع من الاعتكاف السياسي، لتكشف المستور، وتعري كل الذين تغطوا بالحريرية.
ولا يعتبر احمد الحريري ان المشاركة في الانتخابات هي تحد لاحد، لا سيما السعودية التي لا يمكن انكار فضلها على رفيق الحريري، ولا على ما قدمته للبنان من مكرمات سياسية ومالية، وابرزها اتفاق الطائف الذي شارك رفيق الحريري في صنعه، وان الفوز بالانتخابات النيابية سيكون للسعودية.