سلام، الذي طلب اعتقال آلاف الناس الذين شاركوا في الفاعلية، لا يبدو مهتمّاً لانعكاس قراراته. وكأنّ تعطيل مشروع الفتنة الداخلية الذي أقرُّ في جلستَي 5 و7 آب الفائت، يوجب عليه البحث عن وسائل أخرى.
الأخبار: ميسم رزق-
لـ«صخرة الروشة رمزية وطنية ولا يجِب تحميلها أبعاداً فئوية». جملة تعمّمت منذ الإعلان عن قرار إضاءة الصخرة بصورة السيّدين الشهيدين حسن نصرلله وهاشم صفي الدين، في الذكرى الأولى لاستشهادهما. كرّرتها مجموعة من «نواب الفراغ»، التي أنتجتها سياسة السعودية في قمع أصوات المدنيّة.
وهي مجموعة تعيش على الدعم الأميركي في كل لحظة، وتنشد رضى الخارج المتآمر على الشعب اللبناني، ولا صوت لها، ولو على سبيل حفظ ماء الوجه. وهي تتحدّث عن السيادة، فيما لا يرفّ لها جفن عندما يقول مبعوث أميركا الأبرز إنّ القوى الأمنية اللبنانية تُدعَم لمواجهة المقاومة فقط.
كان يُمكن لهذه الفاعلية أن تمرّ من دون ضوضاء ولا جلبة ولا مشاكل، لولا وجود مرضى تذلّل ومداهنة من أولئك الذين زحفوا أمس، للمباركة بالعيد الوطني السعودي.
ولولا، وجود رئيس للحكومة، يهتمّ لكل ما لا علاقة له بأبناء بلده. ورغم أنه رئيس سابق لأعلى محكمة دولية، إلّا أنه لم يهتمّ إلى أنّ القانون اللبناني، لا يسمح له إلغاء الفاعلية.
انقلب السحر على الساحر، وبدلاً من أن يتجمّع بضع عشرات من الشبّان للمشاركة في الفاعلية، غصّ الكورنيش البحري وكل الطرقات المؤدّية إلى الروشة بالناس.
ووقف على الرصيف من ضحّى بفلذات الأكباد، إضافةً إلى البيوت والأرزاق. وقفَ هؤلاء حاملين صور القادة الشهداء وأعلام المقاومة مردّدين شعارات الوفاء للذين استشهدوا دفاعاً عن فلسطين.
من جهة المنارة وقريطم والرملة البيضاء، وعلى مدى ساعات، لم تتوقّف المسيرات التي أدّت إلى إغلاق المنطقة ومحيطها، فيما تمركزَ الجموع في نقاط عديدة على الأرض وشرفات المنازل المطلّة على صخرة الروشة وفي المقاهي الموجودة في المكان، حاملين أعلام حزب الله وأعلام أحزاب حليفة للمقاومة، من بينها أعلام حركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي. كما سُجّل انتشار كبير للقوى الأمنية.
المشهد أمس، لم يكن فرضاً لرأي، بل كسراً للكيدية المستشرية في نفوس المستزلمين للخارج. المشهد أمس، كان وجهاً من أوجه الصراع على هوّية المدينة، العاصمة بيروت، مهد انطلاقة المقاومة الوطنية التي جمعت كل المناضلين الشرفاء كأبناء لها.
بيروت التي عمّمت ظاهرة المقاومة لتحرير كل الوطن، وتريدها السلطة الحالية نموذجاً للعجز والخوف والتصالح مع فكرة النكبة والنكسة والأعلام البيضاء.
في العادة يقوم الجسم السليم بمقاومة أي دخيل على الجسد وينجح في تكبيل عمله. هكذا فعلت بيروت أمس. احتضنت قادة المقاومة وبيئتها، وأسقطت الدّخلاء عليها بدءاً من نواف سلام، مروراً بنواب الصدفة، وكل من يهاب الكرامة. على مدى ساعات، استمرّت الفاعلية التي لم تستفزّ أحداً ولم تزعج أحداً، سوى أصحاب الوجوه الناشفة، التي تتصنّع التبسّم في حضرة ممثّل السعوديّة ومندوب الولايات المتحدة، سمعاً وطاعة لنيل الرضى.
لم يرُقْ لسلام نجاح الفاعلية، فطلب من القوى الأمنية والأجهزة القضائية اعتقال المشاركين في إضاءة صخرة الروشة
بكل الأحوال، كل الحملة الاستباقية ضدّ الفاعلية «طلعت على فاشوش». أُضيأت الصخرة كما كان مقرّراً رغمَ أنف نواف سلام، وأنوف من معه من الطارئين على بيروت، إذ لم يكُن بالإمكان التراجع عن هذه الخطوة. بعدما أقرّ المنظّمون أنّ الفاعلية سبقت الاتصالات السياسية، وأصبح مستحيلاً تجاوز الناس وتجاهل مشاعرهم. فهم في كل مرة يؤكّدون أنهم يتقدّمون على القيادة، تماماً كما حصل حين دخلوا الجنوب بعد انتهاء الحرب ومن ثم في تشييع القادة، وأمس، حينما احتشدوا بأعداد لم تكن متوقّعة.
والأهمّ هو المستوى العالي من الانضباط الذي سجّله هذا الجمهور، رغمَ شعوره بالحنق نتيجة الاستفزاز والتحريض الذي لا يتوقّف ضدّه. وكانت نتيجة إنجاز الفاعلية من دون «ضربة كفذ»، أشبه بصفعة على وجه نواف سلام ومن معه، وإنّ ما كان يلوح به، ليس سوى تهويل، لا علاقة له أبداً بالمناخ الحقيقي الموجود على الأرض.
هذا المشهد بكل ما فيه أزعج نواف سلام، وحجّمه وكشف مزيداً من سخفه ودفعه إلى مواصلة جنونه وصبيانيّته. لكنّ الكيدية التي تسيطر عليه، دفعته إلى الاستمرار في الإنكار، فأصدر مساءً، بياناً اعتبر فيه أنّ ما حصل في منطقة الروشة «يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمُنظِّمي التحرّك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمّع». وقال إنّ قرار الموافقة نصّ بوضوح على «عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً، لا من البرّ ولا من البحر أو من الجوّ وعدم بثّ أي صور ضوئية عليها».
ليواصل سلام عنترياته، عبر إعلانه أنه اتصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع، وطلب منهم «اتّخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق لينالوا جزاءهم، إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء».
وختم سلام، موقفه باعتباره ما حصل «انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظّمة وداعميها، ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيّتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسّساتها. هذا التصرّف المستنكر، لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسّسات، بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني».
لم يكتفِ سلام بذلك، بل دفعته نرجسيّته إلى إلغاء مواعيده في السراي الحكومي، وإبلاغ المعنيّين قراره بالاعتكاف إلى حين محاسبة المسؤولين عمّا جرى.
وهو قرار اتّخذه تحت ضغط مستشاريه الذين حاولوا دفعه إلى محاسبة قائد الجيش، وقادة الأجهزة الأمنيّة، الذين سمحوا بإضاءة صخرة الروشة، وإلّا تقديم استقالته!
سلام، الذي طلب اعتقال آلاف الناس الذين شاركوا في الفاعلية، لا يبدو مهتمّاً لانعكاس قراراته. وكأنّ تعطيل مشروع الفتنة الداخلية الذي أقرُّ في جلستَي 5 و7 آب الفائت، يوجب عليه البحث عن وسائل أخرى هدفها الوحيد: حصول صدام بين القوى العسكرية والأمنيّة والناس.
وبدا لافتاً، في هذا السياق، أنّ قناة «أم تي في» شنّت حملة على الجيش، واتّهمته مع القوى الأمنيّة بالتقصير بتنفيذ القانون وقرار رئيس الحكومة، واصفةً عدم تنفيذها قرار سلام، بـ«الصورة السوداء» التي قدّموها للّبنانيين والمجتمعَين العربي والدولي.
وسألت: «مَن سيقتنع بعد أنّ جيشاً لا يتجرّأ على منع تركيز صورتين على صخرة، قادر على حصر السّلاح بيد الدولة».