لفتت القاضية غادة عون في لقاء لهيئة بيت مري في التيار الوطني الحر أنه يجب أن يُعطى المجلس الدستوري صلاحية تفسير القانون.
واضافت: فَتحتُ ملفات المصارف بسبب شكاوى المواطنين ومآسيهم وبدأت المنظومة المصرفية بالسعي للتخلص مني.
وكشفت أن رياض سلامة عرض على الجميع قروضاً مدعومة والشعب اللبناني يجب ألا يقبل بإخلاء سبيله، وأشارت أن هناك ٨ مليارات دولار في ملف "أوبتيموم" ولذلك لا يريدون أن تستمر الملاحقة في هذا الملف.
وقالت: المنظومة لا تريد المحاسبة ويجب توجيه أسئلة من الحكومة إلى الحاكم الحالي لمصرف لبنان حول ما حصل في ملف "أوبتيموم" وإذا لم تتصرف الحكومة يجب أن تُحاسب، وقانون الأموال المحَّولة يجب تطبيقه وعلينا استكمال النضال أن لتحقيق العدالة.
وختمت: يمكننا التحرك على الأرض كما فعلتم وأحدثتم فرقاً وهناك مطالبات دولية بالإصلاح ولذلك نبقى متأملين بالتغيير فهو لا يحصل بين ليلة وضحاها بل بالتراكم.