كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: حتى مع الـ 16,5 مليار دولار التي يطلبها مصرف لبنان من الدولة، يبقى سداد الودائع منقوصاً على نحو مخيف وممتداً على سنوات طويلة جداً.
وأكد يونس: معركة الـ16,5 مليار ليست سوى وهم للتغطية على تخلّي مصرف لبنان والمصارف عن مسؤوليتهم المباشرة في جريمة البونزي سكيم.
وشدد يونس على ألا بديل عن تدقيق جنائي شامل يكشف كيف تم تبديد أكثر من 100 مليار دولار.
وتابع: وإذا وُجد فساد أو إثراء غير مشروع للسياسيين، فقد مرّ حتماً عبر البنوك وبمساعدة رياض سلامة و”البنكرجية”.
غير ذلك، سيسعون لإغراق النقاش البيزنطي في أعذار واهية للهروب من المسؤولية المباشرة عن الجرائم المالية بحق الدولة والناس.
القطاع المالي اللبناني كان ولا يزال الأفسد على الإطلاق
أين هو التدقيق الجنائي الذي ورد في البيان الوزاري؟
وختم يونس: أصبح في خبر كانً، لأنهم وبكل بساطة يخشون حقيقة أن عشرات المليارات ذهبت الى ١٪ من الطغمة المصرفية والسياسية المجرمة، ويريدون تحميلها ل ٩٩٪ من الناس إما شطباً وإما بيعاً للذهب !