صدر عن مخاتير العاقورة بيان جاء فيه: "لقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بلدة العاقورة ببيانات صادرة عن أبناء بلدة العاقورة المقيمين في الاغتراب وصور عن إخبارات مقدمة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والى النيابة العامة التمييزية، مفادها ان المختار بولس شاكر ياغي يعمد الى بيع مشاعات العاقورة وتحويلها الى أملاك خاصة".
أضاف البيان: "نحن مخاتير العاقورة حكمت الهاشم وطلال أبو يونس وبولس ياغي نحافظ على مشاعات العاقورة وعلى الأملاك الخاصة وننفي هذه الإخبارات جملة وتفصيلًا كونها إخبارات ملفقة لا أساس واقعي لها كما نؤكد بأن الأراضي الواقعة في محلة عفصة اسكندر ومقيل البربريس والتي تمّ اتهام المختار بولس ياغي ببيعها، فقد ثبت بالأحكام القضائية أن هاتين المحلتين هما ملك خاص وليس من ضمن الأملاك المشاعية وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والنيابة العامة المالية غرفة الرئيسة دورا الخازن والتي كلّفت بدورها خبراء للاطلاع على الأحكام القضائية وصك المصالحة حيث تمّ التأكيد بموجب هذه الخبرة بأن هاتين المحلتين هما أملاك خاصة وليسا ضمن الأملاك المشاعية".
وختم: "وبالتالي، نؤكد بأن كافة الإخبارات والشكاوى المتعلقة باتهام المختار بولس ياغي ببيع الاراضي المشاعية هي إخبارات زائفة لا أساس لها من الصحة، وهذا ما أكدته كافة التحقيقات القضائية منذ العام 2018 ولغاية تاريخه. ونحن نحتفظ بحق الادعاء بتهمة القدح والذم وتوثيق الجرائم على المروجين والمحرضين".