A
+A
-خاص – tayyar.org
لم يكن حدثًا عابرًا تفكيك السلطات البرازيلية شبكة مالية يديرها رجل أعمال من اصل لبناني من آل مراد، بقدر ما يعكس حجم التشابك بين الاقتصاد غير الشرعي والجريمة المنظمة العابرة للحدود. إذ يطرح استخدام أكثر من 1200 محطة وقود ومصانع سكر وإيثانول كواجهة لغسل الأموال، وتحريك مئات الملايين من الدولارات بطرق ملتوية، أسئلة حول عمق النفوذ المالي لشبكات لبنانية في أميركا الجنوبية.
وكانت السلطات البرازيلية قد شنَت حملة عُرفت بعملية "الكاربون الخفي" للتحقيق في عمليات احتيال في مجال الوقود، شملت تداعياتها غسل الأموال والاحتيال الضريبي والاحتيال المالي.
الخطير في القضية ليس فقط الجانب الاقتصادي أو القضائي، بل البعد السياسي والأمني. فالشبهات التي أثارتها وسائل إعلام برازيلية ودولية حول الارتباطات الخارجية لهذه الشبكة، قد تضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، وتمنح الخارج ورقة ضغط إضافية تحت شعار "محاربة تمويل الإرهاب".
تتخطى تداعيات القضية حدود البرازيل، مما قد ينعكس تشديداً للقيود على التحويلات المالية من أميركا الجنوبية إلى لبنان، وهي شريان حيوي لاقتصاد مأزوم يعتمد بشكل كبير على المغتربين.
ويبقى الأخطر أن يتحوّل اللبناني المهاجر إلى متهم محتمل في عيون الدول المضيفة، بسبب ممارسات مجموعات محدودة تضع صورة بلد بأكمله على المحك.