في بلدٍ تُرمى فيه التهم جزافاً، أجد نفسي مضطرة أن أكتب. لا دفاعًا عن الأشخاص، بل عن الحقيقة. لا تبريرًا، بل توثيقًا. لأن ما يُقال اليوم عن التيار الوطني الحر، وعن عهد الرئيس ميشال عون، تجاوز حدود النقد إلى حدود التصويب الممنهج، والتضليل المتعمّد.
نحن لا نتهرّب من المحاسبة. بل نطالب بها.
لا نخاف من فتح الملفات. بل نصرّ على فتحها جميعها، بلا استثناء.
من المجالس والصناديق،
إلى النافعة والعقارية،
إلى المالية والقضاء،
إلى الطاقة والاتصالات،
إلى كل من تولّى مسؤولية عامة وتصرّف بالمال العام،
إلى كل من غطّى، استفاد، أو صمت.
أما أن يتم توقيف شخص بغياب ادلة واضحة فهذه ليست عدالة، بل تصفية سياسية.
وهذه ليست مساءلة، بل انتقام مقنّع.
وفي قراءتي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الصادرة عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، استوقفتني عبارة وردت في الصفحة 13، تقول :
“تمثّلت أولى الخطوات الإيجابية في عهد الرئيس ميشال عون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2020، وهي أول وثيقة من نوعها في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وتُعبّر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحّة لحماية الوطن من خطر الفساد.”
وهذه ليست دعاية حزبية، بل شهادة رسمية موثّقة.
شهادة بأن الرئيس عون، رغم كل العراقيل، أطلق أول مسار مؤسساتي لمكافحة الفساد في تاريخ الجمهورية.
فهل يُعقل أن يُتهم من بدأ بوضع حجر الأساس لبناء الدولة، بينما يُبرّأ من عطّلها لعقود؟
هل يُعقل أن يُحاكم من رفض المحاصصة، بينما يُكافأ من غطّى السمسرة؟
هل يُعقل أن يُدان من تمسّك بالسيادة، بينما يُصمت عن من باعها؟
نحن لا نطلب حصانة. بل نطالب بالعدالة.
ونقولها بوضوح، للرأي العام، وللقضاء، وللنيابات العامة:
إذا كنتم جادّين في مكافحة الفساد، فابدأوا من الكل.
افتحوا كل الملفات.
استدعوا كل من تولّى.
حاسبوا كل من غطّى.
ولا تجعلوا من العدالة أداة انتقام، ولا من القضاء منّصة تصفية.
البلد لا يُبنى بالافتراء، بل بالحقيقة.
ولا يُحارب الفساد بالانتقائية، بل بالعدالة.
محامية ومنسقة لجنة العلاقات العامة والتواصل في التيار الوطني الحر