خاص tayyar.org
شكّلت الجلسة الأخيرة للحكومة محطة جديدة في مسار الإنكار الرسمي للأزمة المالية – الاقتصادية الأخطر في تاريخ لبنان. فرفض الحكومة اقتراح التيار الوطني الحر بتعيين محقق مالي خاص بحجة تعارضه مع صلاحيات المدعي العام المالي، الذي لم يحرّك ساكنًا منذ اندلاع الانهيار، يطرح أسئلة جدية حول إرادة السلطة في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
المفارقة أن الحكومة اختارت التموضع كأنها المرجع الأعلى، مع أن دورها يقتصر على إبداء الرأي، فيما يبقى القرار النهائي في يد مجلس النواب. بذلك، بدا كأن السلطة التنفيذية تنازع السلطة التشريعية حقها في المبادرة، بدل أن تفسح المجال لممثلَي الشعب لاتخاذ القرار.
الأدهى أن رئيس الحكومة نفسه، الآتي من خلفية قضائية، تجاهل حقيقة أن كل قضاء استثنائي يستمد شرعيته من انتقاص صلاحية القضاء العادي، من المحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس العدلي. أي أن إنشاء جهاز خاص لا يتعارض مبدئيًا مع الدستور ولا مع منطق العدالة، بل يأتي نتيجة قصور المؤسسات القائمة.
في ظل غياب أي تحرّك جدي من النيابة العامة المالية، وطيّ ملف التدقيق الجنائي، يصبح طرح تعيين محقق خاص خيارًا شبه إلزامي للنواب، لإعطاء اللبنانيين فرصة لمعرفة من نهب أموالهم، ومن أوصلهم إلى الانهيار. فالمسألة لم تعد تقنية أو إجرائية، بل سياسية بامتياز: هل هناك قرار فعلي بفتح ملف الأزمة ومحاسبة المسؤولين، أم أن المطلوب دفن الحقيقة إلى الأبد؟
وكان تكتل لبنان القوي قد تقدّم في تموز 2024، باقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتعيين محقق خاص بالقضايا المالية يحوز صلاحيات واسعة للتحقيق بالجرائم المالية والجرائم كافة التي يمكن تصنيفها بأنها اعتداء على أمن الدولة المالي واتهام المتورطين فيها والظن بهم أمام المحاكم الصالحة للمحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
ولفت التكتل في الأسباب الموجبة لتقدم الإقتراح إلى أنَّه لم تصدر أي تشريعات طارئة لمعالجة الأزمة المالية، ما أدى إلى عدم ثقة بالقطاع المصرفي والقضاء والدولة، كما أشار إلى أن الحكومة لم تتمكن من الوقوف على الوضع المالي الحقيقي في مصرف لبنان.
وأضاف التكتل في الأسباب الموجبة للإقتراح أنّه لم يجرِ تدقيق قضائي في عمليات توظيف السيولة من المصارف التجارية وما عرف بالهندسات المالية، كما أكّد أنَّ معالجة القضاء للأزمة لم تكُن كافية سواء في نوعية الملاحقات أم في كميتها، مشدداً على أنّه من دون إجراءات استثنائية لمعالجة الأزمة المالية لن يتمكن القطاع المصرفي من استعادة ثقة الجمهور.